من يلتقي بعض المسؤولين في "حزب لله" في الآونة الاخيرة يشعر بأن الحزب لا يدور في فلك المعارك السياسية، ولو أنه معني بها ومواكب لها وباحث جدي لحلحلتها. فالحزب، وان يكن متعاطفاً مع حلفائه ومساندا لهم في معظم السجالات السياسية، انما عينه أولاً و آخراً على الأمن، وهو ينظر الى اليه من ثقب السياسة وليس العكس، ويصرّ على التواصل السياسي، لأنه قبل كل شيء يؤمن مظلّة للإنجازات الأمنية، وبالتالي الإستقرار. وقد تكون زيارة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش لرئيس الحكومة تمام سلام الأسبوع الفائت خير دليل على ذلك. فهي أتت في أوجّ الأزمة الحكوميّة، ولكنّها لم تتطرّق اليها الّا قليلاً. فكان البحث حول التسجيلات في سجن رومية. وما قاله فنيش في الشق السياسي هو "أننا في غنى عن أي اصطدام سياسي في مجلس الوزراء". وإذ يقول فنيش ان أي تصويت بالأكثرية خلال الجلسة بعد غد مرفوض لانه غير ميثاقي ولن يحدث أصلاً، يستبعد لجوء سلام الى مثل هذا الاجراء، يؤكد في الوقت عينه أن للجلسات حسنات، ومنها التواصل بين الجميع. ويشير فنيش الى ايجابيات اي تواصل بين الجهات السياسية، مستشهداً بالحوار بين "حزب لله" وتيار "المستقبل"، الذي، كما يقول، قد شكل مظلّة سياسية سمحت للجهات الامنية محاربة خلايا خطيرة والقبض على شبكات ارهابية من دون اثارة الحساسيات المذهبية. واذ يشهد الحزب لوزير الداخلية نهاد المشنوق على ان تعاطيه بموضوع تسجيلات رومية اثبت انه رجل قرار، وهو شجاع و ذات نظرة صائبة، انما لولا وجود غطاء سياسي نتيجة الحوار بين الجهتين لما كان الخوض في هذا الموضوع ممكناً. وحول تساؤل البعض عن مدى دعم "حزب لله" للشريك العوني، يقول فنيش انه من دون حدود في ما يتعلق بنقطتين أساسيتين: عدم السماح بمخالفة الدستور، ورفض الاستهداف السياسي الذي يشعر به عون. وغالباً ما كان هذا الإستهداف فاضحاً منذ اتفاق الدوحة. فعلى رغم انتخاب ميشال سليمان رئيساً للجمهورية حينها وتفهم عون لهذا الموضوع، ولو جاء على حسابه، لم تنبرِ الجهات المقابلة من رفض أي اقتراح لعون منذ ذلك الحين، و كان آخرها التعيينات الامنية. وبناء عليه يصر فنيش على ان الاستهداف السياسي لعون واقع لا يمكن التنكر له. وفي ضوء هذه المعطيات، يبدو من الصعب التوصل الى حلول للامور العالقة، وهي مرتبطة بطريقة او بأخرى بتطبيق الدستور او الاستهداف السياسي لعون. ففي غياب تصويت بالاكثرية من المرجح أن يبقى البلد يدور في حلقة مفرغة لن تتمكن الجلسة المقبلة او التي تليها من خرقها. اما في ما يتعلّق بجلسة الخميس، وحسب البند الأول من جدول الأعمال، يعود الوزراء الى ما توقف البحث عليه في الجلسة الأخيرة، اي التعيينات الأمنية. واذا قرر سلام المضي قدماً بالبنود المطروحة في غياب اتفاق على هذا الموضوع، يعارض فريق عون وحلفاؤه. فإما ان تقف الجلسة عند هذا الحد ويصار الى تأجيلها، او ان تطرح المواضيع على التصويت، وفي كلا الحالتين ثمة أزمة عالقة ولا بوادر حلول.