عما هو أبعد من خلافات "أوعا خيّك"...

يحاول "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية " لململة خلافاتهما التي تظهر بين الحين والآخر منذ أن صارا "رفيقي" التحالف المستجد بعد المصالحة التاريخية بينهما وتفاهمها الرئاسي. تتراكم التباينات بينهما مع أنّ مسيرة التفاهم تفترض أن تصل بهما الى تحالف انتخابي نيابي، لكن يبدو أنّ مطبات كثيرة تحول دون تجانس الفريقين وتناغهما، خصوصاً حين يتحكم الشيطان بالتفاصيل. هنا، المسألة تتعدى الخلاف الذي وقع بينهما عشية انتخابات نقابة المهندسين، وأدى الى سقوط مرشح "التيار الوطني الحر" بضربة مهندسي "القوات"، كما الكباش الصامت حول عضوية مجلس ادارة كازينو لبنان و"الاحتكاك الكهربائي"، الى ما هو أهم من ذلك: قانون الانتخابات. تقف البلاد على حافة الهاوية، بتأكيد أكثر من فريق يحذر من مغبة الخلافات الحاصلة حول قانون الانتخابات واحتمال بلوغ الشغور في البرلمان نتيجة هذه الخلافات التي تتمحور حول نقطة مركزية: النسبية الكاملة... أو المجتزأة؟ تلك هي القضية، ومن حولها تدور التساؤلات حول مصير الاستحقاق وقانونه. عمليا،ً صار معروفاً أن اعتماد النسبية الكاملة سيؤدي الى افتراق الحليفين الجديدين أي "التيار الوطني الحر" و"القوات" لأنه سيستحيل وقوفهما على منصة قوائم مشتركة، ربطاً بالحسابات التي يفرضها هذا النظام ويحتم تواجدهما على لوائح تنافسية. ولهذا يعملان على تجنب هذه الكأس، والهروب الى ملجأ الاقتراحات المركبة، سواء تلك الجامعة للنظامين النسبي والأكثري، أو تلك التأهيلية التي تسمح لهما بالتفاهم ولو في مطارح محددة أو في مرحلة محددة. هكذا، يتناغم الفريقان، الى الآن في معركتهما ضدّ التمديد أولاً، وفي الدعوة الى التصويت داخل مجلس الوزراء من باب الضغط على بقية القوى لجرها الى ملعبهما والتوصل الى اتفاق حول قانون انتخابي يأخذ في الاعتبار مصالح الثنائي المسيحي قبل غيرهما. ومع ذلك، فإنّ هذه المعركة لا تزال غير مضمونة النتائج. وثمة من هذا الفريق من يخشى على المصالحة أن تدفع ضحية حسابات قانون الانتخابات وما يمكن لصناديق الاقتراع أن تنتج من موازين قوى في مجلس النواب، قد تكون أكثر تأثيراً من تعديل النص الدستوري! يقول أحد المدافعين عن التفاهم بين "التيار الوطني الحر" و"القوات" إنّ ما يخشاه البعض نتيجة هذا التحالف، هو تحول القوى المسيحية وتحديداً ركني الثنائي، الى قوة فاعلة في مجلس النواب، كما هي اليوم في مجلس الوزراء، والتي أعادت الى رئاسة الحكومة هيبة وسلطة صلاحيات لم تعد موجودة في النص. وبالتالي، ثمة من يحارب بكل الأسلحة المتاحة، وأهمها قانون الانتخابات، كي لا تتكرر التجربة في مجلس النواب، فيستعيد المسيحيون مكانتهم في التركيبة السلطوية وفي النظام، من دون أن يضطروا الى وضع الدستور على طاولة التشريح والتعديل. ولهذا يقول المدافعون إنّ استحقاق قانون الانتخابات ليس عابراً وانما هي معمودية نار يفترض أن يعبرها الثنائي المسيحي بجدارة، ليضع خلافاته التكتية جانباً والتي لا شك أنها تركت أثرها على جسد العلاقة، للتطلع الى الأهداف الاستراتيجية المشتركة والتي قامت من أجلها المصالحة.