يعتقد أحد كبار المسؤولين في "التيار الوطني الحر" أنّه ليس سهلاً على التيار أن يجتاز المراحل التي تنقله من مرحلة "المؤسس إلى مرحلة المؤسسة" بعدما طال انتظارها ثماني سنوات وشهرين إذا احتسبت المهل منذ عودة الجنرال ميشال عون الى بيروت من باريس في 7 ايار 2005، وأكثر من ثلاثة عقود ونصف على مرحلة التأسيس الأولى بعد قليل من خروجه من قصر بعبدا في 13 تشرين الأول 1990 في عملية عسكرية لبنانية – سورية مشتركة طالبا اللجوء السياسي إلى فرنسا من سفارتها في بيروت، التي امضى فيها 9 أشهر على الأقل بعد لجوئه اليها بإيحاء من رئيس الجمهورية في تلك الفترة الرئيس الياس الهراوي ليبدأ التفاوض الجدي على وقف للنار.
عدّد المسؤول في "التيار البرتقالي" المراحل التي قطعتها عملية الإنتقال مسترسلاً بالحديث عن المواعيد التي حددت طيلة السنوات الثماني وانهارت تلقائيا مع قرب اي منها، بعدما عدّد العراقيل التي حالت دون التوصل الى التنظيم الداخلي للحزب، وصولاً إلى رفض وزارة الداخلية قبل أيّام الصيغة النهائية التي رفعت اليها وهو أمر قد يؤدي الى منع الإنتخابات المقررة في النصف الثاني من ايلول المقبل ما لم تجر الهيئة القانونية التعديلات المطلوبة.
على هذه الخلفيات، تشهد اروقة "التيار الوطني الحر" وقاعاته إجتماعات متلاحقة لتنظيم العملية الإنتخابية على مستوى الرئيس في 26 ايلول ونائبيه، الذين يشكلون الهيئة الرئاسية وسط استعدادات لمعركة انتخابية قاسية ما بين المرشح الوحيد المعلن عنه وزير الخارجية جبران باسيل ومن سينافسه وسط لائحة من المرشحين، الذين لم يحسم أيّ منهم قراره بعد في انتظار ما ستفرزه المشاورات الجارية على أكثر من مستوى.
وقال: تتعدد الروايات على أكثر من صعيد وتبنى سيناريوهات معظمها وهمي او من نسج الخيال حول تجاذبات عائلية بين الصهرين باسيل والعميد المغوار شامل روكز، فيما النظام الحزبي ينهي الإشكالية التي بني عليها التزامن الذي قام صدفة بين موعد انتخابات الرئيس وإحالة روكز الى التقاعد في الثامن من تشرين الأول المقبل فيعد الموعد للإنتخابات استباقا لمواجهة وهمية غير واردة على الإطلاق بين الرجلين في الوقت الراهن.
فالنظام الداخلي في الحزب الجديد يفرض شروطاً للإنتساب إلى الحزب قبل بلوغ مرحلة الترشيح الى المواقع القيادية. فالعميد روكز وفي حال اراد الإنتساب إلى الحزب بعد تقاعده من الجيش عليه ان ينتظر عاما كاملا من تاريخ طلب الإنتساب ليتسلم بطاقته الحزبية وخمس سنوات على تاريخ انتسابه ليحق له الترشح إلى موقع الرئيس. وهي مهل لا يمكن التلاعب بها على الإطلاق منعا للطعن بالنتيجة الإنتخابية وسط تربص كثيرين بالقيادة الجديدة. ففي الحزب كما في باقي الأحزاب اللبنانية متضررون يتربصون بالمناسبات لإعلاء الصوت والظهور اعلاميا وسياسيّاً، وهي بالنسبة اليهم مواعيد تتزامن والإستحقاقات الحزبية والإنتخابات القيادية تحديدا. فحزب الكتائب خرج حديثا من تجربة الطعون القضائية وطلبات منع العملية الإنتخابية قبل الإنتخابات الرئاسية الأخيرة وتجاوزها على رغم اعتبار البعض انها صدرت عن مسؤولين سابقين لا يمكن اعتبارهم على "لائحة المتضررين"ن خصوصا انهم في واد والحزب في واد آخر منذ عقود من الزمن، ولهم موعد مع مثل هذه المناكفات القضائية كل اربعة سنوات مرة.
على كلّ حال يستعد التيار الى انتخاباته وسط أجواء توحي بان السباق بين باسيل وسواه غير موجود إلا في إظهار العملية الديمقراطية في الحزب، علما ان هناك إستحقاقات أخرى في الحزب على مستوى انتخاب المكتب السياسي الذي سيضم 12 عضوا يضاف اليهم وزراء الحزب ايّاً كان عددهم، الى ان تأتي ساعة انتخابات المجلس الوطني، الذي يمكن ان يضم حوالى 300 شخص يضاف اليهم نواب الحزب ايا كان عددهم ليلعبوا مع أعضائه لعبة الرقابة الحزبية على اعمال الهيئة الرئاسية والمكتب السياسي.
وعلى رغم كل ما يثار من غبار في صفوف التيار وخارجه حول العملية الإنتخابية ثمة من تذكر بالأمس رأيا قدمه رئيس حزب الكتائب اللبنانية السابق كريم بقرادوني الى العماد عون بعد ايام على عودته الى بيروت في 7 ايار 2005 ، يومها لفت بقرادوني عون إطالة فترة "التيار" على حساب "الحزب" لئلا يقع في تجارب الأحزاب اللبنانية التي سبقته الى هذه المرحلة.
كان ذلك، يوم زار المكتب السياسي الكتائبي برئاسة بقرادوني عون مهنئا بالعودة بعد اربعة ايام او خمسة عليها. نصحه بقرادوني بالحفاظ على الحركة السياسية والحزبية الحرة منعا من أن يشهد التيار ظاهرة فقدان نصف أعضاء القيادة الحزبية مع كل استحقاق انتخابي، وذلك الى المرحلة التي يمكن ان يبلغ فيها اللبنانيون سن الرشد في الإنضمام الى منطق وهيكلية الأحزاب لتنال التجربة الحزبية ما تستحقه من عناية وإهتمام بات مفقودا في العمل السياسي اليومي، في زمن عدم وجود القادة السياسيين الذين لم يشكلوا أحزابا فنجح البعض منهم بتطبيق قاعدة التوريث السياسي وفشل آخرون على قاعدة المثل المعكوس الذي يقول:"الله يرحمو خلف ومات" بدل ان يقال" مين خلف ما مات".
مع الإشارة الى خصوصية لبنانية تتصل بارتباط حياة الأحزاب اللبنانية بالبيوتات السياسية والعائلية التي أسست أحزابها. فهل يعقل ان تتصور حزبا تقدميا إشتراكيا من دون ان يكون رئيسه من آل جنبلاط، أو "الكتائب اللبنانية" من دون ان يكون من آل الجميل. لكن مشكلة عون ان الله لم يرزقه ابناً ذكراً فسيُحال الموقع حكماً إلى الصهر.