تُجمع أوساط سياسية من مختلف المشارب على أن التوافق على قانون إنتخاب نسبي قد حصل وأن التأخير في إعلانه يعود إلى إيجاد المخارج التي يشعر فيها الرؤساء الثلاثة أنهم ربحوا جميعهم، ليصبح القانون نتيجة توافق سياسي جامع.
فمن المفترض أن تقدم الحكومة مشروع الإنتخابات العتيد وأن يدعو الرئيس نبيه بري إلى جلسة سواء في 15 الشهر الجاري أو ما بعد ذلك لإقراره، وبذلك يكون الرئيس ميشال عون أيضاً قد صدق بوعده بالنسبية، وكرّس صورة رئيس الجمهورية بإعتباره حكماً بين مختلف القوى السياسية.
ومن المؤكد أن عدد الدوائر لن يكون أقل من 10 ولن يصل إلى الـ15، ليبقى النقاش والتفاوض في مسألة الصوت التفضيلي.