يستند "التيار الوطني الحر" في مواجهته مع الرئيس تمام سلام وأبرز القوى الأساسية التي تتألف منها الحكومة على دعم كامل من "حزب الله" وتغطية مباشرة من حلفائه في تكتل "التغيير والاصلاح".
وينطلق العماد ميشال عون من ثابتة واضحة ألا وهي استحالة تجميع عدد كاف من الوزراء لإسقاط الحكومة باستقالة الثلث المعطل على غرار ما أقدمت عليه قوى 8 آذار مطلع عام 2011 حين كان الرئيس سعد الحريري يهم للاجتماع مع الرئيس الأميركي باراك أوباما.
ويدرك العماد عون تمامًا أن 18 وزيرًا سيبقون الى جانب سلام... والثابت أن هذه الأكثرية التي تتخطى الثلثين تتفق على عدم إسقاط الحكومة، لكنها لن تتفاهم على كل شيء وكانت جلسة الحكومة الأخيرة خير دليل على ذلك إذ كان وزراء اللقاء التشاوري بين الوزراء الذين رفضوا التوقيع على فتح دورة استثنائية.
من هنا، فإن سقف المعركة مرسوم... إنه تحت خط أحمر قوامه ممنوع إسقاط الحكومة من دون أن يعني ذلك ألا يعطل أداؤها أو ألا يصاب بالشلل.
ويقول الوزير الأسبق والقيادي في "التيار الوطني الحر" الدكتور ماريو عون أن رئيس الحكومة والاطراف التي تدعمه لا يحترمان صلاحيات الرئاسة الاولى في ظل الفراغ الرئاسي، لا بل فإنهما يسعيان لتكريس عرف مخالف لكل الأصول والأعراف والتوازنات الداخلية.
ويقول عون لـ "لبنان 24" إن الاطراف المشاركة في الحكومة تفاهمت على الا يتم تخطي اي منها في اي من القرارات، إلا أن الأكثرية المتجددة تخرق كل ما سبقت إليه الإشارة خصوصًا وأنها تقدم على ذلك بوجه المكون المسيحي الأكبر والأكثر تمثيلًا.
ويشبه عون الرئيس سلام برئيس حكومة يعمل ليمارس صلاحياته وليتمتع بصلاحيات الرئاسة الأولى في آن معًا.
وهو يؤكد أن "حزب الله" الى جانب "التيار الوطني" في معركته إلى أبعد الحدود، وأن الأمور تتجه إلى التصعيد داخل مجلس الوزراء، متوقعًا أن يدعو سلام الى جلسة للمجلس الاسبوع المقبل، وموضحًا أن وزراء التكتل سيحضرون وسيقفون في المرصاد ولا احد يعلم كيف ستتطور الامور.
وبرأيه فإن الرئيس بري سيقف الى جانب سلام في مجلس الوزراء، لكنه يميز بين هذا الواقع وبين التحالف الذي يربط بري بـ"حزب الله" على المستوى الاستراتيجي الى جانب ان عون وبري في الخندق الاقليمي نفسه، وان تيار "المستقبل" يحاول ان يجذب رئيس المجلس الى صفه، الا ان الاخير لا يغطس ويعرف كيف يأخذ الآخرين الى البحر ويردهم عطشى.