قانون الإيجارات إلى الأمام سر.. متى الحساب؟

استكمالاً لمسار تطبيق قانون الإيجارات، أحال وزير العدل سليم جريصاتي إلى كلّ من وزارتي المال والشؤون الإجتماعية، أسماء القضاة لترؤس اللجان القضائية المنشأة بموجب القانون، ليصار بعدها إلى استكمال عملية تأليف هذه اللجان، من خلال تسمية أعضائها من قبل الوزارتين المذكورتين، تمهيداً لإصدار المراسيم اللازمة. وكان وزير المال علي حسن خليل قدّ أصدر بتاريخ 24 نيسان الماضي قراراً قضى بتعيين لجنة من أجل تطبيق أحكام القانون المذكور. وبرأي المتابعين لقانون الإيجارات تشكّل تسمية وزير العدل للقضاة، معطوفة على قرار وزير المال، خطوة في الإتجاه الصحيح نحو تطبيق قانون الإيجارات وإنهاء الجدل الذي استمر سنوات بين المستأجرين والمالكين، "وبالتالي لا عودة إلى الوراء في مسار تطبيق قانون الإيجارات، وقيام الوزارات المختصّة بأدوراها في تشكيل اللجان التي نصّ عليها القانون وتعديلاته، أبرز دليل على نية الحكومة المضيّ قدماً في تنفيذ هذا القانون، وفي ترجمة تعهداتها بإنشاء الحساب". المستشار القانوني لنقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة المحامي شربل شرفان علّق على خطوة وزير العدل، ومن خلال "لبنان 24" لفت إلى أنّ تأليف هذه اللجان على قدر كبير من الأهمية، "لديها وظيفتان، الوظيفة الأولى صلاحية النظر باختلاف التقارير في تحديد بدل المثل بين المالك والمستأجر، لأنّ النص القانوني وفي المادة 18 منه، نصّ على أنّه عند الخلاف بين الفريقين حيال تحديد بدل المثل، يحال الأمر إلى اللجان القضائية التي تبتّ بالخلاف الناشىء عن تقارير الخبراء". وأضاف شرفان: "الوظيفة أو الصلاحية الثانية هي تحديد المستأجرين المستفيدين من الحساب الذي سيُنشأ في وزارة المال، وبالتالي يقوم المستأجر بتقديم طلب إلى اللجنة ضمن الشروط القانونية والمستندات المطلوبة، فتدرس اللجنة الطلب، لتحدد ما إذا كان المستأجر من فئة المستفيدين من مساهمات الحساب، ولديها مهلة شهرين من تاريخ تقديم الطلب للبت فيه . وإنشاء هذه اللجان ملحوظ في قانون الإيجارات الجديد وفق المادة السابعة، فتكون اللجنة مؤلفة من قاض وممثلَين عن وزارتي المالية والشؤون الإجتماعية". الخبير الدستوري انطوان سعد وفي اتصال مع "لبنان 24" وضع خطوة تأليف اللجان القضائية في إطار تنفيذ بعض الإجتهادات الصادرة عن هيئة القضايا أو عن محكمة التمييز، وأوضح أن الخطوة التالية تكون على عاتق كل من وزارتي المالية والشؤون الإجتماعية لتسمّيا ممثلين عنهما، على غرار ما فعل وزير العدل، من أجل أن تُنشأ هذه اللجان بصيغتها النهائية. سعد ثمن هذه الخطوة، وشدد بالمقابل على وجوب استكمال المسار القانوني، عبر إنشاء الحساب الكفيل بمساعدة المستأجرين المشمولين بالقانون، وتخصيص الإعتمادات اللازمة له. يذكر أنّ قانون الإيجارات صدر بتاريخ 9- 5- 2014، ونُشر في الجريدة الرسمة بتاريخ 26 - 6 -2014، وصدرت تعديلاته في الجلسة التشريعية بتاريخ 19 كانون الثاني الماضي، وأبرزها توسيع مروحة المستأجرين المستفيدين من الحساب إلى خمسة أضعاف الحد الإدنى للأجور، وبالتالي يستفيد من الحساب كلّ مستأجر لا يتجاوز دخله الشهري 3375000 ل.ل، وهم فئة المستأجرين القدامى الذين اعتبرهم القانون من ذوي الدخل المحدود. ويبقى أن تنفذّ الحكومة وعدها بإنشاء الحساب خلال مهلة أربعة أشهر، بحيث مضى حوالي ثلاثة أشهر على وعد رئيسها سعد الحريري خلال الجلسة التشريعية التي أُقرّت خلالها تعديلات القانون.