آخر سيناريو انتخابي: العودة الى النسبية.. والتمديد للمجلس لسنة على الأقلّ

قانون الستين لم يعد في الواجهة، أقلّه في الوقت الحاضر. يجري حاليا التداول بصيغة جديدة لحلّ العقدة الانتخابية، بعدما حرّك حديث رئيس الجمهورية عن العودة الى الستين، عن قصد أو عن غير قصد، المساعي المضادة لهذا الاتجاه. وكان لافتاً في هذا الاطار كلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في عيد التحرير والمقاومة عن اقتراحات وأفكار للتوصل الى قانون جديد، لأنّ مصلحة الجميع ومصلحة البلاد، كما قال، تكمن في هكذا قانون. والملفت أيضاً في حديث "السيد" كان مدحه الصريح للوزير جبران باسيل ولموقفه من بيان الرياض، قاطعا الطريق أمام من يحاول الاصطياد في المياه العكرة وتصوير الوضع بالمتأزّم بين حارك حريك والرابية. ولهذا الموقف أكثر من تفسير ودلالة، قد يكون من أبرزها إرادة واضحة من قبل "حزب الله" بالتواصل الإيجابي مع صهر العهد والسياسي الأكثر تأثيرا على مسار قانون الانتخاب، ريثما يتمّ أخيرا التوافق معه ومع حلفائه على صيغة مقبولة من الجميع. ويبدو أنّ بوادر هذه الصيغة قد بدأت تلوح في الآفاق: قانون على أساس النسبية وبتقسيمات انتخابية متوسطة الى صغيرة، قد يبلغ عددها ١٥ دائرة، مع الأخذ في الاعتبار بعض الضوابط التي يشدّد عليها باسيل كالصوت التفضيلي مثلا، على أن يرفق هذا القانون بمادة تنادي بالتمديد للمجلس الحالي، لا لبضعة أشهر الى حين انتهاء الصيف كما تردّد في الآونة الأخيرة، بل لمدّة سنة بكاملها أو حتى سنة ونصف السنة، فيكون موعد الانتخابات في أيار أو في أيلول من العام2018 . ومن المتوقع أن يصدّق على هذا التمديد تحت عنوان ضرورة التحضير لقانون جديد مبني على النسبية وإعطاء الوقت الكافي للناس للتأقلم معه. أما السبب الحقيقي لهذا التمديد، فهو أن يكون مجلس النواب المقبل، بمن يشكّله من قوى سياسية وبالأحجام التي ستصل بها هذه القوى الى ساحة النجمة، هو المسؤول عن انتخاب رئيس الجمهورية بعد عون. لذا، فإما يتمّ التمديد لسنة وبضعة أشهر لضمان هذا الغرض، علما أنّ تمّ انتخاب عون رئيساً للجمهورية في آخر تشرين الأول ولمدّة ستّ سنوات انقضى منها ما يناهز الثمانية أشهر، وأنّ ولاية مجلس النواب هي أربع سنوات، ما يعني أنّ اجراء الاستحقاق النيابي بعد سنة وبضعة أشهر من الآن سوف يضمن أن يكون المجلس النيابي المقبل هو المخوّل لإنتخاب رئيس جديد؛ وإمّا أن يُصار الى التمديد لسنة واحدة، فتجري الانتخابات في أيار المقبل، ولكن تكون ولاية المجلس لأربع سنوات وبضعة أشهر استثنائيّاً، بحجّة أو بأخرى، فيتقدّم انتخاب رئيس الجمهورية المقبل على موعد الاستحقاق النيابي الذي سوف يلي انتخابات أيار 2008 ، ويكون الغرض نفسه قد حُقّق في كلتا الحالتين. ويذكر أنّ المجلس النيابي الذي انتخب في العام 2005 تمّ تحديد ولايته استثنائيا لأربع سنوات وثمانية أشهر تحت عنوان اجراء الانتخابات بعد انقضاء فصل الشتاء، وفي ذلك سابقة لا يُستحب تكرارها ولو تحت عنوان آخر اذا اقتضت الحاجة، ولن يعجز السياسيون بالتأكيد على ايجاد المخرج لها. وفكرة أن يكون المجلس المقبل، وليس الذي يليه، هو الذي ينتخب رئيس الجمهورية الذي سوف يخلف عون تبدو مريحة للجميع، ما يعزّز حظوظ سيناريو التمديد لسنة على الأقلّ. فالنسبية تؤمّن الى حدّ ما نجاح حلفاء "حزب الله" الذين قد يرسبوا بالستين، والنسبية مع ضوابط وتقسيمات وسطى الى مصغّرة لا تزعج الثنائي المسيحي وتبقي العلاقة بين باسيل و"حزب الله" على ما يرام، وفي ذلك مصلحة للوزير الذي يطمح الى الرئاسة في وقت لاحق. ورئيس الحكومة سعد الحريري يضمن بقاء حكومته لسنة على الأقلّ مع التمديد المنتظر، وهو في أيّ حال يعوّل على تقاربه مع الثنائي المسيحي لتحسين نتائجه الانتخابية. وفي ضوء كلّ ذلك، لا يغلب طرف على الآخر بشكل ساحق، بل يبقى الباب مفتوحا أمام التحالفات في المجلس النيابي الجديد عند القرارات الحاسمة، ومنها الرئاسة المقبلة.