تستمر الإتصالات بين القوى السياسية بهدف الوصول إلى قانون متكامل للإنتخابات، على قاعدة التنازلات المتبادلة، خصوصاً وأن القرار اتخذ بالسير بمشروع النسبية مع الدوائر الـ 15، وما تبقى هو حلّ بعض التفاصيل العالقة، على قاعدة أن "الضمانة هو رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي سبق أن أعلن عن الإتفاق في ضيافته خلال إفطار قصر بعبدا".
وترى المصادر أن ما حُسم في مسألة الصوت التفضيلي هو عدم شمول التصويت سوى لمرشح واحد بدل من إثنين، لكن مسألة تقييد الصوت التفضيلي بالقضاء وليس بالدائرة الإنتخابية لا يزال موضع أخذ ورد.
وتؤكد المصادر أن مسألة تأجيل الإنتخابات حتى شهر أيار المقبل متاحة، وقد توافقت عليها كل القوى السياسية من أجل تحضير ماكيناتها الإنتخابية، غير أن الرئيس عون يرفض التمديد لمدة سنة كاملة الأمر الذي قد يؤدي للوصول إلى حلّ وسط بين جميع الأفرقاء، لتكون الإنتخابات في آذار المقبل، إذ من غير الممكن وفق كل الخبراء إجراء الإنتخابات قبل 7 أو 8 أشهر.
وتشير المصادر إلى أن مسألة نقل المقاعد وخاصة المسيحية منها لم يُسحب من النقاش بعد، "وعلى الأرجح أنها ستُستخدم لحسم تقييد الصوت التفضيلي بالقضاء، وذلك في إطار التفاوض الحاصل".
وتعتبر المصادر أن الإختلافات في وجهات النظر تشمل أيضاً نسبة الأصوات التي يجب أن تحصل عليها أي لائحة ليحق لها أن تتمثّل، "لكن كل هذا لن يستطيع عرقلة إقرار القانون والإتفاق على كل تفصيله".