يقول أحد المطلعين على طبخة قانون الانتخابات باستغراب شديد: كيف يمكن جرّ القوى السياسية الى قانون جديد لا يؤمن مصالحها؟ كيف يمكن تصديق روايات التفاؤل التي تخيم فوق مشاورات اللحظات الأخيرة اذا كان السلطة ومعارضوهم مقتنعين أنّ ما يقومون به هو "ذبح" لرقابهم على مقصلة صناديق الاقتراع نظراً للمساحة التي يتحيها النظام النسبي أمام القوى الجديدة؟ لهذا لا يزال الحذر من نتائج الخطوط المفتوحة في كل الاتجاهات، سائداً وواجباً، من تهريبة قد تحصل في الساعات الأخيرة من المهل الدستورية قد تؤدي اما الى تمديد جديد مشرّع على المجهول بحجة استمرار المشاورات، وإما الى صمود القانون النافذ بكونه آخر الحلول الدستورية الحامية من الفوضى الكبيرة. ومع ذلك يذهب المصدر في تشريح النقاشات الجارية حول التفاصيل التقنية للنظام النسبي على أساس أنها جدية فوق العادة وقد تثمر في نهاية المطاف عن فوز النسبية على "عملاق" مصالح أهل السلطة، ليدلل بالإصبع على أفخاخ غير مرئية قد لا تظهر للعلن الا في المرحلة التنظيمية من الاستحقاق. ويقول إن ما يطرح من أفكار حول عديد اللائحة الانتخابية مثلاً أو حول الصوت التفضيلي في القضاء أو حتى العتبة الطائفية تختزن الكثير من المطبات التي قد تعرقل العملية الانتخابية اذا ما جرى تداركها مسبقاً. ويعددها على الشكل الآتي: - في ما يخص اللوائح الانتخابية في ظل ما يطرح عن امكانية تشكيل لوائح غير مكتملة، ما قد يؤدي الى فوضى لحظة فرز المقاعد وتوزيعها على اللوائح التي تتخطى العتبة الانتخابية. وعلى سبيل المثال ماذا لو تبقى لاحدى اللوائح المتنافسة غير المكتملة، مقعداً عن طائفة لم يكن لها مرشحين على هذه اللائحة وهي احتمال كبير في الدوائر المركبة طائفياً؟ لمن سيذهب المقعد؟ كيف تُعوض اللائحة عن فوزها بمقعد غير موجود؟ - في ما يخص العتبة الطائفية المقترحة والتي تفرض على المرشح أن ينال نسبة معينة من أصوات أبناء طائفته كي يعتبر رابحاً، فهي تطرح اشكالية فرز كل الأصوات الاقتراعية لمعرفة هويتها المذهبية، ما يعني تخصيص أقلام اقتراع لكل المذاهب المتوفرة في الدائرة الانتخابية، لا سيما وأنه في الدورات السابقة كان يعمد في بعض مراكز الاقتراع الى وضع أقلام مشتركة بين المذاهب أو بين الطوائف، الأمر الذي لا يجوز في حال الركون الى هذه القاعدة. - في ما يخص الدوائر المركبة من أكثر من قضاء متفاوتين في الحجم والفرصة المتاحة بين المرشحين من الأقضية المختلفة الحجم في حال كان الصوت التفضيلي على مستوى القضاء. هنا تطرح اشكالية امكانية لا حتمية حصول مرشحي القضاء الأكبر أي ذات عدد الناخبين الأكبر، على عدد أكبر من الأصوات التفضيلية من مرشحي القضاء الأصغر وبالتالي حلول هؤلاء في أسفل القائمة الانتخابية حكماً. على سبيل المثال، دائرة كسروان جبيل التي تعطي مرشحي كسروان أفضلية في رفع رصيدهم من الأصوات التفضيلية على مرشحي جبيل ليكونوا في أسفل القائمة الانتخابية...