علم "لبنان24" أن اللجنة الخماسية التي إجتمعت في السراي بعد ظهر اليوم توصلت إلى تفاهم على بعض النقاط الخلافية في القانون العتيد للإنتخابات على أساس النسبية بـ15 دائرة، وقد أصبحت الطريق إلى إقراره معبدة، على أن تصدق اللجنة الوزارية المجتمعة في السراي برئاسة رئيس الحكومة وتحيله على مجلس الوزراء، الذي سيقره بدوره ويحيله على مجلس النواب في جلسته يوم الجمعة المقبل.
ومن بين النقاط التي كانت مثار خلاف وجدل الصوت التفضيلي، الذي أصبح على أساس القضاء، على أن لا مانع من أن تكون اللأئحة غير مكتملة، شرط أن تضم مرشحاً واحداً عن كل قضاء.
ومن التفاهمات أن نواب الإغتراب سينتخبون في الدورة المقبلة، على أن يحتسبوا من ضمن الـ128 نائباً.
وفي المعلومات ايضاً أنه لا يزال هناك بعض النقاط العالقة والتي ترك أمر بتها لمجلس الوزراء، ومن بينها الكوتة النسائية وتخفيض سن الإقتراع وتصويت العسكريين، على أن يصار التفاهم على مدة التمديد بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.