انطلق قطار النسبية ولم يعد في الإمكان وقف مساره. انتقلت البلاد من ضفة الى أخرى مختلفة كلياً عن تلك التي تستضيف العراك الانتخابي. ليست المسألة في قانون جديد، وفي دوائر انتخابية بعضها لم يكن معهوداً فرزته مصالح القوى السياسية وتفاهماتها العابرة للاصطفافات... وانما في ثقافة جديدة لم يعرفها اللبنانيون مذ بدأوا ممارسة حقهم الانتخابي. مشهد انتخابي انقلابي سيتصدر الواجهة خلال أسابيع قليلة بعد أن تدخل البلاد في نفق الاستحقاق بشكل جدي وتحرك الماكينات الانتخابية مولداتها، فيصير كل شيء "مقرشاً" بلغة الانتخابات. كل موقف، كل خطوة وكل تصرف، كل انجاز وكل اخفاق... مفردات مستجدة ستطن كثيراً في آذان اللبنانيين، وأداء مختلف سيتبوأ حلبات الصراع الانتخابي بين اللوائح المتنافسة والمرشحين المتعاركين وحتى بين "ذوي القربى" الانتخابية ممن هم رفاق اللوائح الواحدة! وحتى قواعد التنافس، فسيكون لها منطقها الجديد: - ستتغيّر طبيعة الخطاب الانتخابي من حروب كلامية كانت تطبع الحملات الانتخابية، الى حملات تسويق لكل مرشح. يقول أحد المعنيين إن القانون هو أشبه بشروطه بنظام الـone man one vote، بمعنى أنه على كل مرشح أن يخوض معركته الفردية حتى لو كان ضمن لائحة حزبية أو ائتلاف سياسي. هنا، يستفيض أحد المعنيين في تصوّر المشهد الانتخابي المقبل، مشيراً الى أن المرشحين الجديين سيتحولون الى "خواتم" في أصابع الناخبين تلبية لطلباتهم وخدماتهم، خصوصاً أن معركة الصوت التفضيلي ستحوّل أبناء الصف الواحد الى ديوك يتناتشون على الصوت، فكيف بالحال الخصوم! - لم يعد هناك من مقعد لمرشحي "البراشوت" المسقطين بقوة دفع لوائح "المحادل"، وباتت الفرصة متاحة لأصحاب الحيثيات الشعبية والحضور المحبب لدى الناخبين المخولين أكثر من غيرهم لم "شتات" الأصوات التفضيلية من هنا وهناك. أما ركاب اللحظة الأخيرة فقد أكل الدهر عليهم وشرب. ولكن في المقابل قد يقدم المشهد الانتخابي عنصراً اضافياَ وهم "مرشحو الديكور" وهؤلاء سيكونون بمثابة "انتحاريي" اللائحة لأنهم سيستدعون ليكونوا "شهود زور" لا أكثر لأن سقوطهم حتمي ومحسوب بالورقة والقلم، ومع ذلك قد ينضمون الى القافلة طمعاً باللقب لا أكثر، ولأن القانون يفرض على لائحة أن تكون مكونة أقله من 40% من المقاعد وأن يكون كل قضاء (في حال الدوائر المركبة) ممثلاً في اللائحة. - لم يعد هناك من محل على حلبة الصراع الانتخابي للتحالفات الحزبية لأن ذلك مخالف لطبيعة النظام النسبي وشروط الربح، حيث سيكون على كل حزب تحديداً أن ينظم لوائحه الخاصة لخوض المعركة والعمل على تحقيق أعلى نسبة تأييد (تجاوز العتبة الانتخابية) لحجز المقاعد النيابية. أما بالنسبة إلى الشخصيات غير الحزبية فهي مضطرة لنسج تحالفات مع شخصيات تشبهها، لتأليف لوائح تمكنها من تخطي العتبة الانتخابية، ومع ذلك فهي ستخوض في ما بينها معركة الصوت التفضيلي القائم على قاعدة "أنا أو لا أحد".