منذ تعيينه ولي ولي العهد للمملكة العربية السعودية في العام 2015، بدأت الأروقة السياسية الأميركية تتعاطى مع الأمير محمد بن سلمان وكأنّه الملك المستقبلي للسعودية، وفتحت له أبواب البيت الأبيض وأعلى مراكز القرار الإقتصادي والسياسي الأميركي.
صعود محمد بن سلمان ليس بالمفاجئ للأميركيين سواء للديمقراطيين أو الجمهوريين. فالرئيس السابق باراك أوباما استقبله مرتين، والرئيس الحالي دونالد ترامب وجّه له أوّل دعوة لقائد عربي يزوره رسمياً في المكتب البيضاوي.
كلّ ذلك جاء على حساب ولي العهد السابق محمد بن نايف، والذي رغم صداقاته الطويلة في واشنطن ولقبه بـ"قيصر مكافحة الإرهاب" وعلاقته القوية بالإستخبارات، فهو لم ينجح في وقف موجة محمد بن سلمان وصعوده بتأييد ضمني من واشنطن.
فمحمد بن نايف، وبحسب الصحافة الأميركية دفع مبلغ 5.4 مليون دولار الربيع الفائت لتوظيف شركة علاقات عامة لتحسين علاقته بترامب. الشركة هي"أس.بي.جي" وفيها مستشارون سابقون للرئيس الأميركي. العقد وعلاقات محمد بن نايف لم يكونا كافيين لإبطاء التغيير السياسي والداخلي في السعودية. وفيما يبقى ولي العهد السابق شريكاً ثميناً لواشنطن خصوصاً في حقل مكافحة الإرهاب، فالإدارة الأميركية تتطلع للتعاون مع خلفه وتمتين الروابط السياسية والإقتصادية.
وهنا يبرز التقاطع بين أجندة ترامب والقيادة السعودية الجديدة، سواء في محاربة التطرّف أو حشر إيران أو دعم النظام المصري، أو حديثاً دعم الأكراد في سوريا.
(خاص "لبنان 24" - واشنطن)