تأجيل جلسة الغد قد يكون مخرجاً لتبريد الأجواء

تفاقمت أزمة الحكم على الساحة اللبنانية في سياق عكس الكثير من التدهور من جهة ومن التوتر السياسي من جهة أخرى. يأتي ذلك في ظل غياب أي محاولة جدية للتقريب بين وجهات النظر ودفع الأمور في اتجاه تسوية سياسية تعيد عقارب الساعة إلى الوراء وتؤدي إلى عقد جلسة منتجة لمجلس الوزراء. وقد أوحت مختلف المواقف السياسية المعلنة من قبل مختلف الأفرقاء ان الأمور ذاهبة إلى شكل من أشكال أزمات الحكم المستفحلة في موازاة حالة من الترقب لما ستؤول اليه الأمور فعلاً على الأرض، وأي خطوة سيتخذها "التيار الوطني الحر" غداً الخميس. بالطبع تتخوف مختلف القوى المحلية من أي تحرك ميداني اذ تعتبر ان استخدام الشارع مثلاً سيكون بمثابة باب لأصحاب الغايات المبيتة في لبنان أو من الخارج، وذلك على رغم تمسك التيار بأحقية أي تحرك للتعبير عن المظلومية السياسية وحتى المسيحية المارونية. ويستجلب موقف "التيار الوطني الحر" نوعاً من أنواع اليأس السياسي في مقابل حذر ضمني حيال مصير جلسة مجلس الوزراء الخميس ، اذ انه من البديهي القول ان التصعيد المتبع من قبل "التيار" والمنسوب العالي الذي وصل اليه تجييشاً وتسييساً صار بالفعل سقفاً عالياً، وعليه فان أي تراجع للتيار سيكون بمثابة انكسار غير وارد عملياً، بعدما وصل التجييش العوني الى حدود متقدمة، بحيث أمست حظوظ عودته إلى الوراء ضعيفة جداً. في المقابل بدا تمسك رئيس الحكومة تمام سلام بموقفه الداعي إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء شيئاً من التصعيد أيضاً ، ولو جاء على شكل صبر وإصرار سياسيين، الا انهما يعكسان إصراراً تعبر عنه وتدعمه المواقف الوزارية مبدية التمسك لا بعقد جلسة للحكومة بل بجلسة منتجة فعلا، مستشهدة بما حصل في آخر جلسىة لجهة تمرير قرار دعم الصادرات ولا سيما الزراعية منها . ربما صار مع كل هذا التصعيد السياسي من شبه المحال ان تكون الجلسة المقبلة جلسة منتجة، اذ ان القرار المشار اليه والمتعلق بدعم التصدير مرر غفلة او كاد، وعلى الارجح فانه يصعب تمرير موضوع آخر في الجلسة المقبلة . إذاً ما هي الحلول المفترضة؟ تبدو الطريق عملياً غير معبدة أمام تسوية تنتج تفعيلاً لعمل الحكومة الخميس، بل هي مقطوعة بمواقف عونية صارمة لعلها تستدعي من الأفرقاء الذهاب نحو نمط جديد من الأداء الحكومي، وإذا كان توجه رئيس الحكومة مثلاً ينطوي على قاعدة جديدة اتبعها، وهي تتباين في مكان ما مع ما اتفق عليه سابقا فإن اصرار الوزراء من داعمي الرئيس سلام نفسه يصب في اتجاه الابقاء على السياق المتفق عليه. وهنا تكمن مشكلة فعلية بين قائل بأن الرئيس سلام خالف الاتفاق المرعي الاجراء في عمل الحكومة وبأن الأمور بعد الأزمة قد لا تستوي فعلاً والا فالحكومة في خطر. يبدو الحل العملي الأول المتوافر هو تأجيل الجلسة والذهاب إلى حل لا يكسر أي فريق أمام الآخر ولا أمام جمهوره ولا حتى أمام الرأي العام اللبناني، لذا يبدو قرار التأجيل بديهياً أو عادياً لتجنب مشكلة، ولا تقف الأمور عند هذا الحد بل قد تسلتزم الحاجة للتوصل إلى تسوية جديدة تحكم عمل مجلس الوزراء، وقد يكون ذلك من خلال اتفاق سياسي جديد يبرر للفريق الآخر العودة إلى الحكومة ويجنبه الاحراج أمام الآخرين أيضاً . لعل تأجيل الجلسة هو الباب الأول للحل والا فاحتمال إقفال الباب أمام أي مخرج وارد، اذ ان أي فريق سيستصعب الإنكسار. ("لبنان 24")