زيارات الوفود اللبنانية الكثيرة الى واشنطن في الأشهر الاخيرة من نواب مقربين من حركة "أمل" ومعهم نواب من تيار "المستقبل"، الى وزير الخارجية جبران باسيل، كلها بحثت وضغطت لوقف مشروع العقوبات الذي يعده الكونغرس ضد تمويل "حزب الله".
الجهود، وإن هي أوصلت الرسالة اللبنانية والمخاوف على الاقتصاد اللبناني من تداعيات العقوبات، الا أنها لم تنجح بإيقاف المشروع الذي سيتم، بحسب مصادر موثوقة، تقديمه في الكونغرس خلال "فترة ايام"، أي بعد العودة من الإجازة الحالية الاثنين في 10 من هذا الشهر.
المشروع بحسب مطلعين عليه يحمل عنوان "قانون مكافحة التمويل الدولي لـ"حزب الله" سيطال اي شخصية او مصرف او هيئة اقتصادية او شركة تمول "حزب الله" وشبكته السياسية والاقتصادية والعسكرية بما في ذلك حركة "أمل" ومصارف قريبة منها. وتحظى المسودة بدعم كبير في مجلسي الشيوخ والنواب من نواب من الحزبين.
أما ادارة دونالد ترامب فعلى رغم تفهم اكبر منها لأثرهذا القانون على لبنان وأضراره الاقتصادية فهي ترى في التشدد حيال ايران و"حزب الله" نقطة رابحة لها مع الأميركيين وإسرائيل والمحيط العربي.
وسيستلزم تمرير المشروع وتحوله الى قانون موافقة مجلسي الكونغرس وتوقيعه مِن الرئيس الاميركي، ومن ثم بدء تطبيقه من الوكالات المعتمدة والهيئات المالية الاميركية ما قد يستغرق فترة أشهر.
(واشنطن ـ "
لبنان 24")