تقول مصادر ديبلوماسية ان الاتصالات الخارجية قائمة منذ الآن للانتقال من الملف النووي الى الملف اللبناني مباشرة بعد إبرام الاتفاق المرتقب بين ايران والولايات المتحدة، وقبل الخوض في الملف السوري الذي ستطالب المملكة العربية السعودية بالتطرق اليه فور توقيع الملف النووي.
وعلى خط هذه الاتصالات عدد من الدول المعنية كفرنسا ومنظومة الأمم المتحدة.
وتشير المصادر الى أن هذه الاتصالات سوف تتحول قريباً الى مبادرات فعلية من شأنها الافساح في المجال أمام التطرق سريعاً الى الملف الرئاسي في لبنان، اذ يبدو أن التوصل الى توافق داخلي غير ممكن من دون وساطة خارجية. وقد تنجح هذه الاتصالات في إقناع دول القرار بأنه من الأفضل الالتفات الى المشكلة اللبنانية والسعي الى حلّها قبل الانزلاق في الملف السوري المتشعب، والذي يتطلب الكثير من الجهد والوقت، مع ما يعنيه من ابقاء الموضوع اللبناني عالقاً الى أجل غير مسمى، ومع يستتبع ذلك من عدم استقرار سياسي وأمني قد تكون مفاعيله خطيرة على الداخل اللبناني.
وتقول المصادر انه على رغم صعوبة تحويل الأنظار عن سوريا بعد الملف النووي، فالتعويل يبقى على مبادرة ديبلوماسية فعالة في هذا الاتجاه، يتوقع ان تكون فعّالة على غرار المبادرات الديبلوماسية العديدة في المنطقة. فالعمل الديبلوماسي، كما تقول المصادر، ساعد على إتفاق الحد الأدنى بين السعودية وإيران في مسألة العراق بوساطة عمانية. كذلك ساهمت الجهود الديبلوماسية داخلياً في تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام وفي بلورة تفاهم على بيان بعبدا.
وتصّر المصادر على ضرورة إيجاد مرشح توافقي للرئاسة في لبنان، اذ من المنتظر ان يتم التوقف في هذا الموضوع عند رغبة السعودية من جهة، على خلفية إرضائها بعد التوقيع على النووي، الذي يُعتبر مكسباً لإيران، وعند رفض ايران لأي تطور في لبنان قد يُمس بـ"حزب الله" من جهة أخرى.
واللافت في الحرص على هذه المعادلة بين ايران والسعودية ما قاله الرئيس الأميركي باراك أوباما في آخر اجتماع أمني لإدارته حول الملف السوري، حيث شدد على إعطاء الأولوية لمحاربة الإرهاب والمحافظة على النظام، وفي ذلك كلام يرضي ايران، مستطرداً ان هذا النظام سيقوم دون الرئيس السوري بشار الأسد، وهو ما تطمح اليه السعودية.
وتتساءل المصادر الديبلوماسية عما اذا كان غياب الأسد عن النظام سوف يترجم فعلياً بإبقائه شخصياً مع تقليص لصلاحياته أم أنه سيصار الى انتقاء بديل له.