أطلق نشطاء من حقوقيين وإعلاميين حملة واسعة استنكرت الغموض الذي يلف وفاة عدة موقوفين كانوا قد اعتقلوا إثر المداهمات التي نفذها الجيش الجمعة الماضي لمخيمات النازحين (النور والقارية) في عرسال، والتي أدت إلى توقيف 350 شخصاً، قوبلت بحملة مضادة بعنوان "عسكر عالإرهاب" في إشارة الى أن العمليات الأمنية التي ينفذها الجيش هدفها توقيف الارهابيين وحماية المدنيين وصون سيادة الوطن، وتساءل النشطاء في الحملة: "كيف تطالبون بتطبيق بنود حقوق الانسان على انتحاريين يريدون تفجير أنفسهم بالجيش وتدمير لبنان؟.
بالعودة الى بيان الجيش، الذي أثار غضباً سياسياً وشعبياً واسعاً واستدعى مطالبات البعض بإجراء تحقيق جدي ودقيق حول ملابسات وفاتهم، أكد أن "أربعة رجال سوريين كان قد اعتقلهم خلال مداهمة لمخيم اللاجئين توفوا أثناء احتجازهم نتيجة أمراض مزمنة، حيث كانوا يعانون بالفعل من مشكلات صحية، مرجحاً تدهور حالتهم كنتيجة لـ"الأحوال المناخية"، نافياً المعلومات التي تتداولها بعض المواقع الإخبارية بشأن وفاتهم جراء التعذيب.
وما زاد من الإحتقان لدى أهالي البلدة هو إعلان رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري تسلم جثث أربعة لاجئين توفوا بعد انفجار خلال المداهمة، مشيراً الى أن "ثلاث جثث أخرى بانتظارهم في مستشفى آخر".
إحدى الروايات التي أشارت الى الظلم الذي وقع بحق النازحين تشير الى أن مخابرات الجيش في عرسال لم تسمح بدخول كاتب عدل لتمكين ذوي الضحايا من توكيل محامية لمتابعة موضوع وفاة الموقوفين الأربعة المودعة في برادات مستشفيات زحلة وبعلبك، وهنا سأل الحجيري في حديث مع "لبنان 24": "هل من الطبيعي أن يتوجه كاتب العدل الى المواطن أم على المواطن ان يتوجه الى كاتب العدل كي يوكل محامياً؟ داعياً إلى عدم اثارة فتنة والاستخفاف بعقول الناس".
وأكد الحجيري إن "لا مشكلة بين البلدية وبين النازحين وانه عقد اجتماعاً معهم انتهى بالاتفاق على ضرورة إيصال صوتهم الى الوزارات المعنية، ونقل الحجيري عن النازحين موقفاً حاسماً وهو أنهم ليسوا ضد الجيش أو الأنظمة المرعية في مناطق وجودهم، إلا أنهم يطالبون بعدم التعرض لاهانات خلال المداهمات الأمنية أو بمعنى آخر أن يكونوا "كبش محرقة".
وعن الحملة ضده تحديداً والمطالبات باستقالته، قال الحجيري: بعض الناس ينخرطون في مزايدات فتنوية بذريعة الدفاع عن الشعب السوري، إلا أنهم هم من دمروا الثورة"، مؤكداً ان "البلدية تسلّمت الجثث بناءاً على طلب الاهلي، الذين أرادوا دفن ذويهم دون أي كشف طبي"، موضحاً أن "كل ما فعلناه هو ايصال الجثث من المستشفى الى ذويهم كعمل انساني لا اكثر ولا أقل لأنه يحظر على اللاجئين مغادرة المنطقة حول عرسال".
أما عن تفاصيل عملية عرسال، فقال إن "مخطط الجيش كان بالدخول الى المخيمات ضمن عملية أمنية نظيفة لتوقيف مطلوبين خطرين، إلا أنه تعرض فور دخوله الى إطلاق نار وتفجير قنبلة، ما استدعى استنفاراً على الفور وتوقيف عدد كبير من المشتبه بهم".
وماذا عن الحديث عن تسويات لعودة النازحين الى بلدهم؟ هنا يشير الحجيري الى أن "بعض أهالي حمص والقصير باتوا مقتنعين بوجوب العودة الى جرابلس وإدلب في الشمال، أما بالنسبة الى أهالي القلمون، فهم بانتظار تسوية مع النظام للعودة الى بلداتهم وقراهم".
وختم: "البلدية لا تحمل علماً أصفراً ولا أزرقاً، بل تحمل هموم أهل عرسال وضيوفها".
هكذا يبدو المشهد غامضاً، فبين الحملة التي تطالب بتحقيق فوري حول الموقوفين السوريين الذين توفوا، وبين تحذير رئيس البلدية من الاهداف الفتنوية للحملة، يبدو أن ثمة خبايا وتفاصيل لم تكشف عن العملية الأمنية للجيش في عرسال وما تبعها من أحداث لدواعٍ أمنية سرية، فهل يقع الاهالي في فخ الفتنة؟