للعلم والخبر أنا انتمي إلى نقابة محرري الصحافة اللبنانية منذ العام 1979، أي منذ 38 سنة، وهي سنوات كانت الصحافة الورقية في معظمها هي السائدة وهي الرائدة، ولكن مع تطور التكنولوجيا الرقمية تراجع دور الصحف لتحلّ مكانها، بنسب متفاوتة، المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت لصيقة بالمواطن وباتت حاجة يومية له لا يمكن الاستغناء عنها لمعرفة ما يحصل في العالمين القريب والبعيد لحظة بلحظة.
ولأن السوق الإعلاني في لبنان بات موزعًّا بين الصحف والتلفزيونات والإذاعات والمواقع الالكترونية وعلى الطرقات تراجعت حصّة الصحف وخفّت المداخيل، وارتفعت تكاليف إصدار صحيفة يومية وما تتطلبه من ورق وحبر، فكان أن أقفلت صحيفة "السفير"، في ظل تعثّر الصحف الأخرى التي اضطّرت من أجل تأمين استمرارية معينة للاستغناء عن عدد من الصحافيين العاملين لديها منذ سنوات طويلة، وهم في أغلبيتهم منتسبون إلى نقابة المحررين، التي وقفت عاجزة أمام هذه المشكلة الكبيرة، وأصبح معظم هؤلاء الصحافيين عاطلين عن العمل، بعد سنوات طويلة من الخبرة والتضحية.
وعلى رغم الجهود التي يبذلها وزير الإعلام ملحم الرياشي لتأمين مردود مالي معيّن من قبل الدولة للتعويض على الصحف بعضًا من عجزها، شرط الحفاظ على الموظفين العاملين لديها، فإن هذا الأمر لا يزال مشروعًا دونه عقبات نظرًا إلى وقوع المالية العامة بدورها في عجز.
وكمشروع موازٍ لمشروع دعم الصحف المتعثّرة سعى الوزير الرياشي بالتنسيق مع نقابة محرري الصحافة اللبنانية إلى تطوير عمل النقابة، بحيث تصبح نقابة جميع الإعلاميين العاملين في مختلف وسائل الإعلام، المرئي منها والمسموع والالكتروني، وقد سلك هذا التعديل طريقه إلى مجلس النواب ليصبح قانونًا بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء.
فماذا تعني هذه الخطوة ولماذا قام بها الوزير الرياشي؟
فمنذ أن تولّى الرياشي مهام وزارة الإعلام كان هذا الهدف واحدًا من بين عدة أهداف يعمل على تحقيقها، ومن بينها أن تصبح شرعة الآداب المهنية قانونًا ملزِمًا، وأن ينظّم عمل المواقع الالكترونية ووضع حدّ للفوضى الذي يعيشه هذا القطاع الحيوي والمهمّ، وقد قطع في هذا المجال أشواطًا متقدمة.
وفي رأي المقربين من وزير الإعلام فإن الهدف الأساسي من مشروع تطوير عمل نقابة المحررين، التي أصبحت على قاب قوسين أو أدنى نقابة جميع الإعلاميين، بمن فيهم أصحاب الصحف الإعلاميين، هو جعل نقابة المحررين نقابة مكتملة المواصفات كسائر نقابات المهن الحرة، بحيث تصبح ضامنة أولًا للحريات العامة في لبنان، وثانيًا لحرية الإعلاميين وحقّهم في الحصول على المعلومات بما تسمح به القوانين، وبالتالي يصبح لديها صندوق تقاعدي للمنتسبين إليها، فلا يعود الإعلامي الذي يبلغ السن القانونية بحاجة إلى التفتيش عمن يعيله، خصوصًا أن ثمة أمثلة كثيرة عن وضع بعض الإعلاميين الذين لا يجدون من يلتفت إليهم في أعمارهم الذهبية، وهم الذين أفنوا حياتهم في مهنة المتاعب.