يناقش وزير المال علي حسن خليل والنواب: جورج عدوان وابراهيم كنعان وعلي فياض واكرم شهيب والوزير جمال الجراح في اجتماع وزارة المال بعد ظهر اليوم نقاطا عدة أبرزها موضوع المتقاعدين في ضوء ثلاثة سيناريوهات:
1- زيادة الشطور.
2- المقطوعة.
3- اعطاء المتقاعدين حقوقهم الكاملة على أساس 85% مقسطة.
وأشارت مصادر نيابية ستشارك في الإجتماع لـ"لبنان24" إلى توافق حصل على اعطاء 6 درجات استثنائية لاساتذة التعليم الثانوي و3 درجات لموظفي الادارات العامة، في حين أن بند اساتذة التعليم الأساسي لا يزال موضع نقاش، لافتة الى أن عدم امكانية التوافق في موضوع المتقاعدين من شأنه أن يطيح بكل ما جرى التوافق عليه.
وقالت المصادر أن قطع الحساب سيطرح في اجتماع اليوم، متحدثة عن طرحين : الاول تقدم به النائب ابراهيم كنعان ويدعو الى تعليق المادة 87 من الدستور (ان حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس النيابي ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة التالية التي تلي تلك السنة وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات)، وطرح حركة "امل" الذي يدعو إلى تعليق المادة 195 من قانون المحاسبة العمومية (تضع مديرية المحاسبة العامة كل سنة) على اساس :
- قطع حساب الموازنة الذي يجب تقديمه إلى ديوان المحاسبة قبل 15 آب من السنة التي تلي سنة الموازنة.
- حساب المهمة العام الذي يجب تقديمه إلى ديوان المحاسبة قبل أول أيلول من السنة التي تلي سنة الحساب.
وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق على قطع الحساب يرتبط باقرار الموازنة التي سيدعو الرئيس نبيه بري إلى جلسة لاقرارها بعد عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من زيارته للولايات المتحدة الأميركية، إذ أن التقديرات تشير الى أن لجنة المال ستنهي درس الموازنة نهاية الاسبوع، وستكثف من اجتماعاتها اذ ستعقد اليوم اجتماعين صباحا وبعد الظهر، وكذلك الحال يومي الاربعاء والخميس المقبلين.