عندما دعا الرئيس نبية بري إلى جلسة تشريعية هي الأولى منذ فتح العقد الإستثنائي بعد التمديد الثالث لمجلس النواب، استبشر موظفو القطاع العام خيراً بقرب إقرار سلسلة الرتب والرواتب، لاسيّما وأنها في قائمة جدول الأعمال، وكانت قد أُشبعت درساً في الفترة الماضية، ورُصدت الإعتمادات اللازمة لها من خلال مشروع الموازنة وقدرت بـ 1200 مليار ليرة .
وفي عطلة نهاية الأسبوع أُشيعت أجواء تفاؤلية بلغت ذروتها في عين التينة، عندما نُقل عن الرئيس بري تفاؤله غداة استقباله رئيس الحكومة سعد الحريري "راح تمشي السلسلة، الأجواء أكثر من إيجابية وقدد اتفقنا أنا والرئيس الحريري، وهذا هو موقف رئيس الجمهورية أنّنا سنسير بها ولا أحد يقف ضدّها"... إلاّ أن منسوب التفاؤل بدأ في التراجع بحسب مصدر نيابي مشارك في اللقاءات التي تعقد بين الكتل النيابية لصوغ تفاهم حولها قبل الجلسة التشريعية. ويوضح المصدر لـ"لبنان 24" أنّ العقد التي تمظهرت تقسم إلى شقّين:
-الأول ناتج عن إعادة النظر في الزيادات الممنوحة للمتقاعدين، والتي كانت في الجداول السابقة عبارة عن مقطوعة بنحو 200 ألف ليرة، ونتيجة هذا الغبن تمّت إعادة النظر بهذه الزيادات، وكذلك بالدرجات الممنوحة لأساتذة التعليم الثانوي بحيث جرى التداول برفعها من ثلاث إلى ست درجات، وبالتالي هذه التعديلات استوجبت القفز فوق سقف الـ 1200 مليار، ما فرض البحث عن مصادر تمويل جديدة، ولاقى اعتراضات من قبل بعض ممثلي الكتل حيال تجاوز السقف المذكور .
-أمّا الشقّ الثاني، فعبارة عن رأي بوجوب أن يتزامن إقرار مشروعي السلسلة والموازنة بالتوازي، ومن أشدّ المتحمسين لهذا الرأي النائب إبراهيم كنعان الذي يناقش مشروع الموازنة على رأس لجنة المال والموازنة، ويقول إنّه تمكّن من تحقيق بعض الوفر المالي في مشروع الموازنة، من شأن ذلك أن يشكّل مصدراً مهماً لتمويل السلسلة، نتيجة إيقاف بعض الإيجارات لمصلحة إدارات الدولة وإيقاف المساعدات الممنوحة لبعض الجمعيات التي لا تتوخى الربح، والتي هناك علامات استفهام حول حقيقة وجودها، وتوفير في المبالغ المطلوبة كتجهيزات وأثاث مكاتب وزارات وإدارات رسمية.
من هنا تشكل هذه النقاط مصدر خلاف بين الكتل النيابية. ويضيف المصدر إنّه من المستبعد جدّاً أن يتمّ إقرار السلسلة من دون توافق سياسي يسبقها، "لا يمكن الدخول إلى الجلسة التشريعية بمعزل عن هذا التوافق وإلّا ستلقى السلسلة المصير نفسه الذي حصل في الجلسة السابقة".
وإنطلاقاً من هذه التطورات يشير المصدر إلى ما يمكن أن يخرج به اجتماع السراي من حلول تؤمن إقرار سلسلة الرتب والرواتب، التي وبنهاية المطاف ستقرّ عاجلاً أم آجلاً لاسيّما وأنّ الزمن الإنتخابي بدأ يقترب .