سادت وجهتا نظر اجتماع السراي الحكومي الذي ضمّ إلى رئيس الحكومة سعد الحريري وزيري المال والإتصالات علي حسن خليل وجمال الجراح، والنواب جورج عدوان، علي فياض، إبراهيم كنعان وأكرم شهيب.
وجهة النظرة الأولى عبّر عنها "تيار المستقبل" وحزب "القوات" والحزب "التقدمي الإشتراكي و"التيار الوطني الحر"، إذ أكّدت المكوّنات هذه ضرورة إقرار الموازنة قبل سلسلة الرتب والراوتب، علماً أنّ التيار البرتقالي لا يمانع من مناقشة السلسلة لكن على قاعدة عدم الإلتزام بسقف 1200 مليار. ولا يمانع "تيار المستقبل" كحال "الإشتراكي" إقرار السلسلة قبل الموازنة حتى لو تمّ الإلتزام بسقف 1200 مليار، بيد أنّ حزب "القوات" يطالب بالرجوع إلى المادة 20 من السلسلة التي تجيز للحكومة فتح اعتماد لتمويلها، ما يعني إقرار السلسلة والموازنة بالتوازي.
وجهة النظر الثانية تمثلت بالثنائي الشيعي، "حزب الله" وحركة "أمل"، إذ أكّد ممثلاهما في الإجتماع ضرورة إقرار السلسلة قبل الموازنة وأيّ شيء آخر، حيث تمسك "حزب الله" بإقرار حقوق المتقاعدين كاملة.
واتفق المجتمعون على إعطاء 6 درجات لأساتذة التعليم الثانوي التي تبلغ كلفتها 30 مليار ليرة (كلفة 3 درجات)، لأنّ هناك 3 درجات وردت في مشروع السلسلة في العام 2016. وكذلك تمّ الإتفاق على إعطاء 6 درجات إستثنائية لأساتذة التعليم الأساسي الذين عينوا بالدرجة (1) بعد العام 2010، ووافق المجتمعون على تحديد الدوام الوظيفي من الساعة الثامنة إلى الساعة الثالثة والنصف يومياً مع إعطاء المواطن يوم الجمعة ساعتين بدل صلاة.
إلى ذلك استحوذ موضوع المتقاعدين على النقاش مع طرح وزارة المال ثلاث صيغ (زيادة الشطور – إعطاء مقطوعة - إعطاء المتقاعدين 85% من الراتب مع التقسيط).
في حصيلة النقاش، استقر الأمر على أن يقرّ حقهم بالـ 85%، على أن يجري تقسيط الدفعة الأولى التي حددت بـ25% على ثلاث سنوات، لينشب التباين حول الدفعات الأخرى، إذ برزت آراء عدّة حولها، ربطها البعض بتعديل نظام التقاعد وتوفير الإيرادات اللازمة لتمويل ما تبقى، في حين أنّ آراء أخرى اعتبرت أنّ هذه المبالغ يجب دفعها لأصحابها وإقرارها.
وانفض الإجتماع على قاعدة الإتفاق المبدئي حول هذا الموضوع، على أن يراجع رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالأمر (التقى النائب عدوان مساء)، ليُبنى على الشيء مقتضاه في الجلسة العامة الثلاثاء إذ أنّ هناك محاولات تجري لإقناع الرئيس بري بإرجاء إقرار السلسلة إلى ما بعد إقرار الموازنة، فإذا حصل ذلك، سيتم تأجيل البحث في السلسلة لحين الإنتهاء من مناقشة الموازنة وتحديد الرئيس بري لجلسة عامة جديدة.