لم تنفع النصائح التي وجهت لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب ميشال عون في عدم استعمال الشارع من أجل الحفاظ على صلاحيات رئيس الجمهورية، وهو أكد بالأمس انه لن يسمح بانتخابه إلاّ بعد انتخاب مجلس نيابي جديد. اللافت ان رئيس مجلس النواب نبيه بري لم ينطق ببنت شفة، ولم يجر أي اتصال لأنه يعلم أنه غير متاح له ان يوفق بين عون وسلام بسبب خلافه القوي مع "الجنرال"، وهو معه في استراتيجيات قوى الثامن من آذارمن جهة، ويؤيد موقف رئيس الحكومة من جهة ثانية. وقد أثنت القيادات السياسية على الأسلوب الذي استعملته القوى الأمنية من جيش وقوى أمن لضبط شباب "التيار" الذين انتقلوا إلى الوسط التجاري بعدما نقلت وسائل الإعلام الصدام العنيف بين سلام والوزير جبران باسيل، وبعدما أقفل باب قاعة مجلس الوزراء، وتحولت الأنظار إلى ما يجري في الشارع من احتكاكات بين القوى الامنية وعدد من المتظاهرين وكان المشاهد السياسي والعادي يراها مباشرة على شاشات التلفزة . والسؤال المطروح بعد مرور 24 ساعة على هذا الصدام السياسي بين سلام وباسيل قبل بدء جلسة مجلس الوزراء وخلالها : هل يستأهل هذا الصدام انتقال شباب "التيار" إلى شارع المصارف ليكونوا على مقربة من السرايا الحكومية للتعبير عن تأييدهم لباسيل وموقفه؟ ويطرح عدد من الزعماء السياسيين السؤال التالي: هل التعبير عن رفض تعاطي سلام مع صلاحيات رئيس الجمهورية، كما يراها الجنرال عون، يستأهل زحفاً "برتقاليا" يتقدمهم النواب: ابراهيم كنعان و حكمت ديب والآن عون وناجي غاريوس رافعين الصوت ضد تصرفات سلام. لقد سّبب هذا التحرك في الشارع شللاً في وسط بيروت وصداماً مع بعض القوى الأمنية ووقوع جرحى في كلا الطرفين، مع التأكيد ان شباب "التيار" هم مع الجيش مهما حصل، مما دفع بقيادة الجيش إلى إصدار بيان ترد فيه على انتقاد الجنرال عون للبيانات التي صدرت عن الإشتباكات ولتؤكد أنها ليست مع فريق ضد آخر؟ عون وباسيل وقياديون في التيار يعتبرون ان الشارع ساعد ودعم في تغيير موقف سلام من الطريقة التي كان سيتبعها في الجلسة، وحولت أي طرح لجدول الأعمال إلى النقاش حول آلية عمل المجلس في كل جلسة، وتم ترحيل الخلاف أسبوعين، تمهيداً لتهدئة الخواطر وليتسنى لكل وزير عرض وجهة نظره في الأمور المطروحة، فهل سيتم الإتفاق على آلية عمل مجلس الوزراء وتحديد الصلاحيات أم ان المفاجآت التي وعد بها "الجنرال" ستظهر بعد هذا التاريخ ، وما هي نوعيتها. (خاص "لبنان 24")