عندما لبى رئيس "تيار المرده" النائب سليمان فرنجية، دعوة الرئيس ميشال عون رؤساء الأحزاب الممثلة في الحكومة إلى اجتماع في القصر الجمهوري. فًتحت أبواب بعبدا لبيك بنشعي فدخل أميراً. قال فرنجية اثر انتهاء اللقاء التشاوري: "وُجّهت لنا دعوة ولبيناها وما من أمر شخصي بيني وبين فخامة الرئيس". ليعقب هذا التصريح بموقف ايجابي آخر أمام وفد من نقابة المحررين: "إن رئيس الجمهورية لا يدعوني بل يستدعيني".
وتوقفت مصادر وزارية في تكتل التغيير والإصلاح عند هذه المواقف "المردية" المتقدمة، لتعلق مستغربة كلام وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس عقب جلسة مجلس الوزراء حول تعيين القاضي هنري خوري رئيساً لمجلس شورى الدولة خلفاً للقاضي شكري صادر وقوله. "اللي ما بيمشي مع هيدا العهد بطيروه".
وأكدت المصادر أن أي فريق سياسي لن يستطيع أن يتسلق جدار العهد إن لم يرتق إلى مستوى العهد. وتشير إلى أن رئاسة غرفة في محكمة التمييز التي نقل إليها القاضي صادر، موقع يوازي رئاسة مجلس الشورى. وتنفي المصادر الادعاءات كلها التي تحدثت عن أن نقل صادر تمّ لأسباب كيديّة أو انتقاميّة بسبب موقفه من نقل قاضيين من ملاك القضاء العدلي إلى ملاك القضاء الإداري، بغية انتدابهما محافظين لجبل لبنان والبقاع"، مشددة على أن هذا الربط سخيف وعار عن الصحة جملة وتفصيلاً.
كلام فنيانوس الانفعالي، كما وصفته المصادر، رأت فيه مدعاة استهجان، وسألت هل وزير تيار المردة قادر على تحمل تبعات كلامه؟ إن حقيبة الأشغال التي يتولاها فنيانوس هي من وزارات أولى حكومات العهد الذي ينتقده. وتوجهت إلى فنيانوس بالقول لماذا لا تزال داخل الحكومة؟ إن من يحمي موقعك هو العمل المؤسسي، وحكومة متماسكة واستعادة الثقة رغم المنازعات التي فيها، والتضامن الوزاري. أنت لم تكن يوماً مع العهد. ولم يضعك العهد خارج الحكومة. وبالتالي لا تكمن الشطارة، بحسب المصادر نفسها، في رمي الاتهامات والتلفيقات يميناً ويساراً.
وما جرى مع القاضي صادر، وفق المعنيين، ليس إقالة. وزير العدل وضع القاضي صادر في أجواء قراره قبل اتخاذه في مجلس الوزراء. وما تم إقراره في جلسة الخميس حصل بالتوافق. إذ أن القاضي صادر أبلغ الوزير جريصاتي أنه يتفهم موقفه، فهناك توجهات وانتظارات معينة يمكن أن لا يكون خلالها رجل المرحلة، وليس لديه أي عتب. وأعلمه أيضاً خلال اللقاء الذي جمعهما أنه قد يقدم على الاستقالة لأنه لا يمكن أن يرى نفسه درجة ثانية في القضاء العدلي بعدما كان درجة أولى في القضاء الإداري، بمعنى أنه لم ينتقل من رئيس مجلس الشورى إلى وظيفة مماثلة في القضاء العدلي.
وتشدد المصادر على أن لا خلاف شخصياً بين القاضي ووزير العدل. فجريصاتي لديه انتظارات وبرنامج ووجهة نظر بطريقة ممارسة العمل الرقابي في شورى الدولة وبتفعيل وتيرة العمل ضمن الامكانات المتاحة. وعلى هذا الأساس حصلت المناقلات بين القضاء العدلي والقضاء الإداري.
وتشير المصادر إلى مناقلات حصلت من القضاء العدلي إلى القضاء الإداري والعكس. على سبيل المثال لا الحصر، انتقل القاضي انطوان خير من مجلس شورى الدولة إلى رئيس أول لمحكمة التمييز.
ولفتت المصادر إلى أن سياسة وزير العدل منذ اليوم الأول لتوليه منصبه سلكت، وفق المطلعين، منحى تزخيم العمل القضائي، وتحصين السلطة القضائية تحصينا فعلياً، فهو راعى في المناقلات العامة للقضاة، مبادئ الجدارة والاختصاص والاستحقاق والمداورة. وهي مبادئ سيراعيها دائماً في أية مناقلة.
في موازة ذلك، تؤكد مصادر وزارية في تيار المردة أن الوزير فنيانوس يمثل فريقاً سياسياً في حكومة وحدة وطنية، ومن الطبيعي أن لا يستطيع أحد أن يخرجه من الحكومة.
وتتوافق المصادر "المردية" مع مصادر التغيير والإصلاح على أن من يحمي موقع الوزير فنيانوس أو أي وزير آخر، هو عمله المؤسسي، لكنها تشير إلى أن التيار الوطني الحر لو استطاع لما سمح أن تؤول وزارة الأشغال لتيار المردة. ورأت المصادر أن ما جرى بحق القاضي صادر عينة صغيرة من عينات كبيرة قام ويقوم بها المقربون من رئيس الجمهورية، والأمثلة على ذلك لا تحصى. فالتشكيلات الديبلوماسية وتشكيلات الدرك خير دليل. فلقد ثبت بالدليل القطعي أن سياسة التيار الوطني الحر مبنية على تعيين "جماعتهم" في المراكز التي هي من حصة المسيحيين، من رئيس مخفر درك وصعوداً. وبحسب المصادر نفسها، فإن ميول القاضي هنري خوري برتقالية.
ورداً على سؤال عن موقف حلفاء المردة (حزب الله وحركة أمل) من سياسة الوزير جبران باسيل، لا سيما أن قرارات الحكومة كلها تأخذ بالتوافق، شددت المصادر على أن الوزير باسيل يرضي في الحصة الإسلامية، حزب الله وحركة امل في المقلب الشيعي، وتيار المستقبل في المقلب السني. وبالتالي من الطبيعي عندما تأخذ هذه القوى حصتها، أن تعتمد سياسة عدم التدخل في الحصة المسيحية، فتركيبة هذا البلد طائفية.