قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجميد مبلغ 290 مليون دولار من أصل 1.5 مليار من المساعدات الأمنية والاقتصادية السنوية لمصر في مصر جرى إيعازه لأمور تتعلق بحقوق الانسان وقوانين جديدة تكبح الحريات وتقمع الناشطين والاعلام في الأشهر الأخيرة.
هذه الأسباب جوهرية وفي صميم القرار، إنما هناك أسباب أخرى جعلت الادارة الأميركية تتحرك بهذه السرعة وبشكل مفاجئ لتوجيه رسالة للقاهرة، وأهمها:
1- صلات نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بكوريا الشمالية وعمرها سنوات وهي لم تتوقف في الأشهر الأخيرة رغم تحذيرات الادارة الأميركية بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" التي كشفت عن اتصالات عسكرية بين القاهرة وبيونغ يانغ وشحنات عبر مصر، تحديدا مرفأ بور سعيد، لصواريخ وأجهزة اتصالات من كوريا الشمالية لأطراف اقليمية.
2- العلاقة المصرية-الروسية والتي تزداد دفئا على وقع التطورات في سوريا وليبيا وتوجيه الادارة الأميركية رسالة بأن العلاقة مع واشنطن ليست تحصيلا حاصل وهناك مصالح جيو استراتيجية تضع خطوط الادارة الأميركية فوق أي طرف آخر.
3- الدور المصري في سوريا والذي يميل كثيرا الى نظام الرئيس السوري بشار الأسد في الآونة الأخيرة ويسعى لتقويض المعارضة الحقيقية للنظام واستبدالها بمعارضة "لايت" يمثلها قدري جميل وغيره في "منصة القاهرة".
4- الأزمة الخليجية ودور مصر فيها باتخاذ موقف متشدد من قطر، ومن قناة "الجزيرة" وشخصيات في "الاخوان المسلمين" تريد مصر من الدوحة تسليمهم لقاء أي اتفاق. هذا الموقف برأي الأميركيين لا يساعد في حل الأزمة والتجميد الموقت للمساعدات قد يسعى الى احراج مصر وفرض ليونة أكبر في موقفها وأيضا انذار ضمني لحلفائها في مجلس التعاون الخليجي.