أبى موسم الصيف والبحر أن يرحل من دون أن تحلّ الكارثة. أمس، انتهت عطلة عائلة سورية في لبنان بطريقة مأساوية بعدما اصطدم الـ"جيت سكي" الذي كان على متنه رجل وزوجته (من الجنسية السورية)، بزورق مقابل خليج جونية، ما أدّى إلى مقتل الزوج وإصابة السيدة بإصابات بليغة أدخلت على إثرها إلى المستشفى لإجراء العمليات اللازمة. هذه الحادثة المأساوية ليست الوحيدة التي تُسجّل في هذا الموسم، لكنّها الأولى من نوعها خلال هذا العام (2017)، أيّ حالة وفاة نتيجة حادث Jet Ski.
مكامن الخطر في البحر كثيرة، ولعلّ أكثر ما يثير
مخاوف روّاده (المتواجدون على الشاطئ والمبحرون على متن مراكب بحرية والصيادون والغواصون على حدّ سواء)، هي الحوادث المحتملة الناجمة عن الإصطدام بالمراكب البحرية المخصصة للصيد أو للنزهة، والتي قد تسبب فاجعة حقيقية. لكن في موازاة ذلك، ثمّة ما يشكل خطراً أكبر ما انفكّ يتمادى في الآونة الأخيرة، وعلى رغم كلّ التحذيرات الصادرة عن جهات معنيّة بالسلامة العامة والصرخات التي تُطلق في تقارير إعلامية، أحدٌ لم يُحرّك ساكناً حتى الساعة. نتحدث طبعاً عن الزلاجات المائية أي الـJet ski التي تتزايد أعدادها عاماً بعد عام، في ظلّ غياب أي أطر قانونية واضحة.
فمن المعروف أنّ القانون الذي ينظم عمل المسابح في لبنان الصادر عام 1970 لم يأتِ على ذكر هذه
الآلات البحرية الترفيهية والرياضية الحديثة لعدم توافرها آنذاك، وهو (أي القانون) لا يزال معمولاً به حتى الساعة! وإذا كانت قرارات المديرية العامة للنقل البري والبحري وتعاميمها وشتّى التوجيهات الصادرة عن جهات تُعنى بالسلامة العامة تُساهم، في حال تطبيقها، بالحدّ من المخاطر الناجمة عن قيادة هذا النوع من المركبات المصنفة عالمياً ضمن فئة A، اي انها مدرجة ضمن فئة المركبات السريعة، يظلّ القانون صاحب الكلمة الأقوى والأكثر فعالية. ومن هنا دعوة جديدة
لتحديث القانون القديم أو وضع آخر يراعي المعايير العالمية للسلامة العامة وينظم عمل هذا القطاع الرياضي والترفيهي.
ولعلّ من بديهيات "القواعد" العامة الواجب التقيّد بها لدى قيادة الـ Jet ski أن يكون السائق(ة) قد أتمّ (ت) الثامنة عشرة من عمره (ها)، وحائزاً (ة) رخصة سوق أو رخصة ملاحة. والأهمّ طبعاً هو ارتداء سترة النجاة، والإبتعاد عن الشواطئ حيث يسبح روّاد البحر وعن المراكب المبحرة في البحر.
للأسف، هذا ما لا يتمّ تطبيقه في بحر لبنان، والمسؤولية طبعاً مشتركة تتحملها أكثر من جهة بما فيها اصحاب المسابح ومستثمري الدراجات، المستأجرون لهذه المركبات، الوزارات المعنيّة ومجلس النواب على حدّ سواء.
ولعلّ الفيديو والصور المرفقة خير دليل على المخالفات الجمّة التي تحصل في وضح النهار وعلى غفلة من وعي. ففي اليوم نفسه الذي حصل فيه حادث الجيت سكي مودياً بحياة السائح السوري، وثقّت كاميرا "لبنان24" "مخالفة" فاضحة تتجلّى بقيادة طفل صغير هذه المركبة بسرعة ملحوظة، والأفظع هو عدم ارتدائه سترة النجاة! فالى متى إهمال هذا الموضوع الذي قد يتسبب بفواجع أخرى في المستقبل؟