في حال عودة الحكومة إلى الجلسات المنتظمة بعد عطلة الأعياد فانها قد تضرب موعداً جديداً مع منازلة جديدة بين الرئيس تمام سلام ووزير الخارجية جبران باسيل، عنوانها هذه المرة إصرار الوزير العوني على إمرار قرار إنشاء منطقة إقتصادية خاصة في البترون على غرار طرابلس.
وحول حيثيات هذه القضية أفادت مصادر حكومية لــ"لبنان 24" عن تجاذب حاصل في أروقة السرايا الحكومية على خلفية المنطقة الاقتصادية الخاصة، التي تم إنشاؤها في طرابلس، وتعيين مجلس إدارتها بتاريخ 8 نيسان المنصرم، حينها أصر باسيل على حجز مقعد له عند تعيين مجلس الادارة المكوٌن من 7 أشخاص برئاسة الوزيرة السابقة ريا الحسن فنال ما أراد. بعدها بأيام فقط وافقت الحكومة على إقتراح قانون مقدّم من 5 نواب قضى بإنشاء منطقة إقتصادية أخرى في بلدة "كفرحي" في البترون، وسعى باسيل حينها الى تسجيل قرارالحكومة في خانة انجازاته.
إنطلق مجلس إدارة منطقة طرابلس بعقد جلساته بدعم حكومي واضح خصوصاً في ظل حاجة المدينة الملحة لمشاريع انمائية، ولكن في الآونة الاخيرة برزت الحاجة إلى إقرار مراسيم تطبيقية للمنطقة الاقتصادية تصدر عن الحكومة. من هنا حاول باسيل ربط الموافقة على هذه المراسيم التطبيقية بقرار انشاء منطقة البترون، خصوصا في ظل الواقع الحكومي الذي يستلزم التوافق التام.
إصطدمت رغبة باسيل بعائقين: الأول، ان منطقة طرابلس لا تحتاج من الحكومة الا على الموافقة على المراسيم التطبيقية، والثاني وهو الأهم، بروز وجهة نظر أخرى مفادها عدم ضرورة إنشاء منطقة اقتصادية أخرى في الشمال على بعد 30 كلم فقط، خصوصا أن طرابلس تتمتع بميزات وقدرات إقتصادية فائقة، فتعالت أصوات عدة مطالبة بالإبقاء على منطقة اقتصادية واحدة في عاصمة الشمال.
هذا ما دفع بالوزيرة الحسن للإجتماع بالرئيس سلام، ووضعته في الصورة الكاملة شارحة جوانب الموضوع طالما ان فوائد المنطقة الإقتصادية لا تنحصر بطرابلس بقدر ما تشمل كل أقضية الشمال. فطرابلس العاصمة الثانية للبنان، ومركز الثقل الإقتصادي تاريخياً، وتتمتع بقدرات فائقة على كافة الصعد بغض النظر عن واقعها الحالي، فابدى سلام تفهّما شديدا لهذا المنطق، واعداً بإعادة عرض الموضوع على طاولة الحكومة واتخاذ القرار المناسب.
ووفق المصادر نفسها، أتت ردّة فعل باسيل غاضبة للغاية، وحاول التجييش في وجه سلام وكأن عدم إقرار منطقة اقتصادية في البترون يأتي من ضمن إطار الإستهداف السياسي ووضعها في سياق "هدر الحقوق المسيحية"، فإستبق طرح الموضوع على طاولة مجلس الوزراء وأجرى اتصالات مكثفة مع وزراء "حزب الله" لحثهم على بذل كل الجهود من أجل اشتراط امرار المراسيم التطبيقية لمنطقة طرابلس مع الموافقة على المنطقة الاقتصادية في البترون.
أحد الوزراء استنكر ما اعتبره حالة الابتزاز الدائمة عند " وزير نص البلد " جبران باسيل، معتبراً ان الملف لم يصل حتى الآن الى طاولة مجلس الوزراء فهو قيد البحث حتى الآن على رغم أن الاتجاه لدى غالبية الوزراء هو الاكتفاء بمنطقة اقتصادية واحدة في الشمال، وبالتالي لا يمكن مقاربة المشاريع العامة وفق أهواء وحسابات انتخابية خاصة.
("لبنان 24")