تنتظر العديد من المشاريع الحيوية واقتراحات القوانين على باب الهيئة العامة، وأبرزها قانون سلامة الغذاء، فتح دورة استثنائية متاحة وفق المادة 33 من الدستور التي تقول: "إن افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكمًا في المواعيد المبينة في المادة الثانية والثلاثين. ولرئيس الجمهورية بالإتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس النواب إلى عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها. وعلى رئيس الجمهورية دعوة المجلس إلى عقود استثنائية إذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه".
أما المادة 32 من الدستور فتقول: "يجتمع المجلس في كل سنة في عقدين عاديين. فالعقد الأول يبتدىء يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر أيار، والعقد الثاني يبتدىء يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول، وتخصص جلساته للبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر وتدوم مدة هذا العقد إلى آخر السنة".
هذا في الدستور، أما في السياسة ففتح دورة استثنائية دونه عقبات جمة، بحسب ما أكد مصدر نيابي في كتلة القوات اللبنانية لـ
"لبنان 24"، لافتًا إلى أن موقفهم من التشريع في ظل الشغور في موقع الرئاسة الأولى معروف، وهو عدم جواز التشريع إلا في الأمور التي تتمحور حولها المصلحة العليا للبلاد، مشيرًا إلى أن المشاريع التي يدخلون الى الجلسة العامة لمناقشتها اليوم، هي قانون الإنتخابات والموازنة، وبالتالي طالما أن مشروع الموازنة لم يرسل إلى مجلس النواب، وكذلك قانون الإنتخابات لم ينجز في لجنة التواصل، فلا ضرورة للتشريع بغياب رئيس للبلاد وكأن شيئًا لم يتغير.
الموقف نفسه ينسحب على كتل مسيحية أخرى ممثلة في الحكومة، ومنها كتلة حزب "الكتائب"، لجهة رفض توقيع أي مرسوم من المراسيم المناطة برئيس الجمهورية في ظل إستمرار الشغور الرئاسي. وبما أن الآلية المعمول بها داخل الحكومة تقضي بتوقيع جميع الوزراء على أي قرار أو مرسوم، فإن مرسوم فتح الدورة الإستثنائية يتطلب توقيع الوزراء الأربعة والعشرين، الذي يلعب كل واحد منهم دور الوزير الملك القادر على تعطيل أي قرار، وبالتالي التوقيع الجماعي المطلوب لفتح دورة استثنائية لا يبدو أنه سيبصر النور أقله في المدى المنظور بحسب مصادر مطلعة.
في المقابل، هناك العديد من القوانين والمشاريع التي تندرج في إطار المشاريع الحياتية التي تلامس أولويات الناس، ومنها سلسلة الرتب والرواتب، وقانون سلامة الغذاء والذي أبصر النور أخيرًا على وقع حملة وزير الصحة وائل أبو فاعور، وبعد سنوات من التجاذب حول صلاحيات الوزارات، إضافة إلى قانون تملك الأجانب، وقانون إنصاف المتعاقدين في الإدارات العامة الذي أقر مبدئيًا في اللجان النيابية المشتركة، وقانون الإيجارات بعدما شارفت لجنة الإدارة والعدل على ترميم مواده المبطلة من قبل المجلس الدستوري، واتفاقات مع البنك الدولي، وقوانين مالية أخرى .
ولفتت المصادر إلى أنه يتم التداول في مخرج عبر تحديد جدول أعمال ضيق لا يتخطى إطار "تشريع الضرورة"، وفي حال فشل هذا الطرح في تحقيق الإجماع المطلوب، يتم الإنتظار إلى حين بدء العقد العادي الأول لمجلس النواب، ولا سيما أنه ليس بعيدًا، فهو يصادف يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من آذار المقبل، أي السابع عشر من الشهر المقبل، أي بعد حوالي شهر وأيام معدودة ، وهي مهلة قصيرة قياسًا بالمهل الطويلة التي تتطلبها التفاهمات.
("لبنان 24")