بعد تصاعد وتيرة طرح مشكلة النزوح السوري في لبنان في المحافل الدولية من قبل رئيس الجمهورية، سواء في نيويورك أو في باريس، لتأمين عودة بعض النازحين إلى الأماكن التي أصبحت آمنة في الداخل السوري، أكدت مصادر وزارية لـ "لبنان 24" ان أفضل وسيلة لتسهيل هذه العودة تكون بتطبيق القوانين اللبنانية، بمعنى عدم السماح لأي نازح بالعمل في السوق اللبنانية إلا بما تجيزه القوانين المرعية الاجراء، والتي تنظم وترعى العمالة الاجنبية.
وبهذه الطريقة، وفق المصادر الوزارية ذاتها، سيجد عدد كبير من النازحين أو السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية أنفسهم مضطرين للعودة إلى مدنهم وقراهم التي أصبحت آمنة، بعد أن يكون سوق العمل اللبناني في المجالات التي لم تلحظها القوانين قد أقفل في وجههم.