يبدو ان الإجراءات التي اتخذتها الإدارات الرسمية وخصوصاً وزارة العمل حيال عمل السوريين في لبنان، استوقفت برنامج الأمم المتحدة الانمائي، بدليل العنوان الذي وضعته للدراسة التي أعدتها "عن تنظيم عمل السوريين في لبنان (الرعايا والنازحين) ومدى قانونية إجراءات الادارات اللبنانية التي قيدت حقهم بالعمل في ضوء الاتفاقات الدولية والقوانين المعمول بها في لبنان".
وقد تطرقت الدراسة المفصلة التي حصل عليها "لبنان 24" إلى الأوضاع القانونية للعمال السوريين والاتفاقات الثنائية بين لبنان وسوريا التي يخضع لها العمال والاتفاقات الدولية التي تنظم عملهم وخلصت الى الاقتراحات الآتية:
- تعديل الاجراءات المتعلقة بالعمال الزراعيين السوريين كالآتي:
1- اختصار اجراءات استقدام العمال الزراعيين بواسطة لوائح تقدم مباشرة من المزارع الى الأمن العام الموجود في المناطق المعنية، من دون اللجوء الى التعهد بالمسؤولية لدى كاتب العدل. السماح للعامل السوري الزراعي القادم من سوريا بادخال عائلته معه.
2- الغاء التعهدات المطلوبة من المزارع الكفيل تجاه العمال السوريين بخصوص الطبابة والتعليم واجازة العمل والتي ستؤدي إلى ارتفاع كلفة الانتاج. الغاء رسم 300 الف للاقامة السنوية لأن هذه الكلفة سترتد مباشرة على المزارع من خلال زيادة الأجور.
3- السماح لوكلاء ورش العمال الزراعيين السوريين المقيمين حالياً مع عمالهم في تجمعات سكنية (كالخيم وهنغارات) والمعرّف عنهم بموجب شهادة خطية من قبل أحد المزارعين المعروفين ومصدقة من قبل مختار المحلة بتجديد اقامات عمالهم واستقدام عمال زراعيين جدد لأن هؤلاء المتعهدين اثبتوا خلال عدة سنوات مضت عن كفاءة ومقدرة بادارة مخيماتهم وبالمحافظة على امنها، وهم حاليا المصدر الرئيسي والاساسي للعمال الزراعيين الموسميين وباسعار معقولة.
4 - يتعهد المزارع اللبناني في المقابل عند تقديم الطلب ابراز المستندات اللازمة للتثبت من عمله اما سندات ملكية واما عقد ايجار زراعي مرفقا مع افادة من مختار المحلة موقع العمل. يبقى المزارع مسؤولا عن تصرفات العمال السوريين الذين على عاتقهم تجاه الدولة للناحية الامنية الى حين ابلاغ الامن العام عن انتهاء الحاجة اليهم او الى قسم منهم".
نستخلص من بيان رؤوساء النقابات الزراعية في لبنان ان القطاع الزراعي بحاجة الى يد عاملة سورية في هذا المجال. وان الاجراءات الجديدة التي فرضت على دخول الرعايا السوريين من شأنها ان تعيق دخول العمال الزراعيين ما قد يلحق الضرر بالمواسم الزراعية اللبنانية. لهذا فان الاستعانة بالنازحين السوريين الموجودين حاليا في لبنان للعمل في الموسم الزراعي يمكن ان يسد النقص في اليد العاملة اللبنانية الزراعية. لكن هذا الأمر لا يمكن ان يتحقق الا اذا أعفي العامل السوري الزراعي من الخضوع لاجراءات اجازة العمل وتقديم المستندات والتعهدات لان العمل في المجال الزراعي موسمي ومؤقت وبالامكان ضبطه من خلال المزارعين اللبنانيين المسؤولين عن الورش الزراعية. على ان يمنح العامل الزراعي السوري بطاقة من وزارة العمل تشير الى صفته كنازح والى وجوب تقيده بالعمل في الورشة الزراعية في منطقة محددة وبعهدة المزارع اللبناني المسؤول عن الورشة ويكون اجل البطاقة الممنوحة له مقرون بانتهاء الموسم الزراعي ولا يستفيد منها في مجال أي عمل آخره. وفي حال عودة النازح الى سوريا بارادته او عند انتهاء الموسم الزراعي او ابلاغ رئيس الورشة الزراعية عن ريبة في تحركاته وسلوك العامل السوري او عودته الى سوريا بارادته يلغى فورا مفعول البطاقة.
(خاص "
لبنان 24")