تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

مقالات لبنان24

نوابٌ تحت المجهر: التصويت بالمناداة يفضحهم ..فمن يجرؤ؟

نوال الأشقر Nawal al Achkar

|
Lebanon 24
04-10-2017 | 01:23
A-
A+
نوابٌ تحت المجهر: التصويت بالمناداة يفضحهم ..فمن يجرؤ؟
نوابٌ تحت المجهر: التصويت بالمناداة يفضحهم ..فمن يجرؤ؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
طَعْنُ المجلس الدستوري بقانون الضرائب فتح الباب على آلية التصويت على القوانين في الهيئة العامة. فالمجلس الدستوري اعتبر أنّ الطريقة التي اعتمدت في اقرار القانون جاءت مخالفة للدستور ولنص المادة 36 منه، التي تنص على وجوب التصويت بالمناداة "أمّا في ما يختص بالقوانين عموماً أو بالاقتراع على مسألة الثقة، فإنّ الآراء تعطى دائماً بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عالٍ"، وجاءت مخالفة للمادة 81 من النظام الداخلي للمجلس النيابي "يجري التصويت على القوانين مادة مادة بطريقة رفع الأيدي. وبعد التصويت على المواد يطرح الموضوع بمجمله على التصويت بطريقة المناداة بالأسماء". هل طعن المجلس الدستوري بطريقة التصويت يطال فقط قانون الضرائب؟ أم أنّ المجلس النيابي أصبح ملزماً بعد هذا الطعن بالتصويت بالمناداة على كلّ القوانين؟ وما مصير القوانين السابقة التي تمّ التصويت عليها برفع الأيدي؟هل تعتبر جميعها غير دستورية؟ الخبير الدستوري الدكتور انطوان سعد أوضح في حديث لـ"لبنان 24" أنّ المجلس النيابي ملزمٌ في جلساته التشريعية بالتصويت على كلّ القوانين بالمناداة، وهي الوسيلة التي نصّ عليها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، معتبراً أنّ التصويت بالمناداة طريقة شفافة، ليعرف المواطن من هم النواب الذين صوتوا لصالحه عند إقرار القوانين ومن صوت ضدّ هذه المصالح. أضاف سعد: "أنّ القوانين التي أُقرت برفع الأيدي قبل قرار المجلس الدستوري مماثلة لجهة مخالفتها الدستور، ولكن لا يمكن الطعن بها اليوم بعد تجاوز مهل الطعن". إلزامية التصويت بالمناداة تجعل أنظار المواطنين تتجه إلى الجلسة التشريعية المرتقبة لمعرفة من هم النواب الذين سيصوتون لصالح فرض ضرائب جديدة عليهم بقصد تمويل سلسلة الرتب والرواتب، عند مناقشة المشروع الضرائبي المُرسل من الحكومة. وبعد اليوم سيستحيل على النائب التنكّر لصوته أو تضليل الناخب، فداخل الجلسة إعلاميون سيدوّنون الأسماء ويضعونها في عهدة المواطن،علّه يحاسب في الإنتخابات النيابية المقبلة. ولعلّ أدسم فصول الكشف ستكون عند مناقشة اقتراح اللقاء الديمقراطي القاضي بفرض ضرائب على المعتدين على الاملاك البحرية،عشرات الأضعاف مقارنةً مع الضرائب الخجولة التي فُرضت عليها في القانون المُبطل من المجلس الدستوري. فهل سيتعامل النواب برقّة مع المعتدين على الأملاك البحرية كما فعلوا سابقاً؟عندما تتمّ مناداتهم بالأسماء هل سيجرؤن على التصويت ضدّ فرض ضرائب على الأملاك البحرية؟ أم سيحسبون حساباً لناخبيهم وهم على أبواب الإنتخابات النيابية ؟ "المناداة" اختبار للنائب والناخب على حد سواء.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك