بعد أيام على إمرار لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي مشروعي قانون يهدفان إلى تشديد العقوبات المالية والقضائية على "حزب الله" ورفعهما إلى مجلس النواب للتصويت عليهما، أشار موقع "المونيتور" الى أن سياسيين لبنانيين والقطاع المصرفي في شهر نيسان الماضي كانوا بصدد إطلاق حملة لإلغاء العقوبات الجديدة وتحييد إقتصاد البلد في نيسان، حين تسربت مسودة مشروع القانون الى وسائل الاعلام".
وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، فإن "مشروع قانون العقوبات كان يستهدف كبار قيادات حزب الله، بمن فيهم نواب ووزراء داخل الحكومة، وآخرين من حركة أمل"، إلا أن نصّ القانون المعدّل بصيغته النهائية لا يستهدف أعضاء في الحزب أو حركة أمل بالإسم، إنما يطلب إصدار تقرير سنوي يتضمن معلومات عن أمين عام الحزب السيّد حسن نصرالله، وأعضاء المجلس السياسي للحزب، بالإضافة الى أشخاص يحددهم الرئيس الاميركي دونالد ترامب كـ"شخصيات سياسية أجنبية مرتبطة أو تدعم حزب الله، ومعلومات عن كيفية وصول المساعدات المالية الى الحزب وكيف تم استخدامها"، على أن يتم نشر التقرير على موقع وزارة الخارجية الاميركية على الإنترنت وجميع مواقع السفارات الأميركية، "ليتمكن كل لبناني من مشاهدته"، كما جاء في موقع.
وبحسب موقع "المونيتور"، باستطاعة ترامب من خلال القانون أن يعاقب "المؤسسات المالية التي تتعامل مع أي عضو في البرلمان أو أي وزير يكون عضواً في حزب الله او تابعاً له"، وأوضح أن "القانون المتعلق بتعديلات الرقابة الدولية على تمويل حزب الله صدر عام 2017 بعد فوز رئيس الجمهورية ميشال عون بالرئاسة"، مشيراً الى ان "عون هو سياسي مسيحي متحالف مع حزب الله وحركة أمل".
وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" قد ذكرت في أيلول أن إيران "تقدم نحو 800 مليون دولار سنويا لحزب الله"، واصفة إياه بأنه "رقم هائل".
وبحسب القانون المعدّل، فإن حكومات بلاد أخرى سيتم معاقبتها في حال تم رصد دعمها لـ"حزب لله"، والحكومات المدرجة على قائمة القانون هي: إيران وسوريا والسودان.
وخم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن أشار لبنان "بلد يتفشى فيه الفساد" بمعدلات هائلة.
(Monitor- ترجمة "لبنان 24")