يترقب المتابعون ما ستكون عليه جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل، وما إذا كانت الإتصالات السياسية ستؤدي الى الإتفاق على مخرج لآلية عمل المجلس أم لا.
وتطرح التساؤلات حول ما إذا كانت الجلسة ستعيد إطلاق عمل الحكومة بالحد الأدنى، أو إذا كان الشلل سيستمر بعدما وصلت الأمور في لبنان الى حد كبير من التعطيل على مختلف المستويات.
فلا الحكومة تتخذ قرارات، وإن في الحد الأدنى، لمواجهة المشاكل والملفات الحساسة، ولا مجلس النواب يلتئم للتشريع، مع أن الحديث انطلق عن إمكان توقيع وزراء "التيار الوطني الحر" على مرسوم فتح دورة استثنائية للمجلس، إذا ضم اليها بند النفط الى جانب بنود أخرى بينها قانون الإنتخاب واستعادة الجنسية.
ولا إستحقاق الرئاسة يفتح أفقه، وإن كان الإتفاق النووي الإيراني قد ولد وقد سجل تطور في موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي ميز بين النواب الذين يشاركون في جلسات انتخاب الرئيس وبين النواب الذين يقاطعونها فحملهم المسؤولية عن الفراغ الرئاسي، وقد طالب صراحة برئيس من خارج 8 و14 آذار.
ويرجح وزير في 8 آذار ألا تكون الإتصالات بين مختلف الأفرقاء قد افضت حتى الآن الى تفاهم على آلية عمل مجلس الوزراء، الذي شهد في جلستيه الأخيرتين مواجهة بين رئيس الحكومة تمام سلام و"التيار الوطني الحر".
ويقول الوزير المذكور لـ "لبنان 24" إن "الأمور على واقعها القائم وان الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء قد تكون شبيهة بالجلسة ما قبل الأخيرة، حيث تصاعد السجال بين سلام ووزيري التيار حول الآلية والعناوين المثارة ثم طرح جدول الاعمال ورفعت الجلسة".
وهو لا يستبعد أن يتكرر الأمر نفسه وأن يطرح موضوع النفايات في نهاية الجلسة من دون أن يرجح في أي اتجاه ستسير عليه الأمور في الجلسة المقبلة، لكنه يميل الى أن التصعيد لن يتخطى السقف المرسوم للاستقرار في لبنان.
وبتقدير الوزير المذكور إن موضوع النفايات سيضيف مشكلة أساسية على سلة المشاكل الملقاة على عاتق الحكومة، مشيراً الى أن "لا تصور للخطة التي يمكن اللجوء اليها سريعاً لحل هذه المشكلة"، والى أن مجلس الوزراء قد لا يتخذ قراراً نهائياً في هذا الخصوص من دون ان يستبعد احتمال ان تنصب الاتصالات في الساعات المقبلة على انضاج حل لذلك.
ويؤكد الوزير المذكور انه سبق لمجلس الوزراء أن وافق على كل ما طرحته وزارة البيئة في ملف النفايات.
("لبنان24")