ما يُمكن قوله بعد الاتفاق النووي بالنسبة إلى تحريك الملف اللبناني هو ذاته ما قيل قبله. فعندما تسأل بعض الذين تتعاطى دولهم بما هو الحدّ الادنى من الاهتمام بما يتعلق بالشأن اللبنانين يجيبون بالاجماع: "بعد بكّير".
وهذا الـ "البعد بكّير" يحمل الكثير من الاستنتاجات، وإن كان الملف اللبناني، كما بات معروفاً، لم يحن أوانه بعد.
فالعالم مشغول بقضايا قد تكون في نظره أهمّ من قضية لبنان، باعتبار أن الامور فيه ماشية وفق المفهوم الدولي، إذ أن الاولوية الآن هي لترتيب الوضع الاقليمي الساخن، بدءاً باليمن ومروراً بالعراق ووصولاً إلى سوريا. وبالعربي "المشبرح" لا أحد من دول الاتفاق النووي "فاضي" لمعالجة الوضع اللبناني، الذي يعيش شبه استقرار لا بأس به، قياساً إلى ما تعيشه بقية الدول المتفجرة.
ما يهمّ هذه الدول في الوقت الراهن استمرار الاستقرار النسبي في لبنان، وهي مستعدة لدعم الجيش اللبناني في صدّه للغزوات الارهابية، وهي مطمئنة إلى أداء المؤسسة العسكرية، التي استطاعت أن تكون سدّأً منيعاً في وجه تنظيم "داعش" وجبهة "النصرة"، وكذلك في المحافظة على الهدوء الداخلي.
وعلى رغم أن بعض هذه الدول ترى أن الاولوية بالنسبة إلى لبنان في الوقت الراهن هو الحفاظ على أمنه واستقراره وعودة الحياة إلى العمل الحكومي، فإن ما يجمع بينها هو عدم الاستعداد لكي يشّمروا عن سواعدها والضغط لكي يكون للبنان رئيس تعتقد أن الاتيان به شأن داخلي.
وهذا الشأن الداخلي يعرفه "الطباخون" الدوليون والاقليميون، ويعرفون تعيقداته جيداً، وهم على يقين أن الاتفاق اللبناني – اللبناني على انتاج رئيس "صنع في لبنان" مستحيل، خصوصاً أن تجارب الماضي اثبتت فاعلية التدخل الخارجي في حل الكثير من أزمات هذا البلد المغلوب على أمره.
ولكن ما يُقلق الاوساط السياسية التي تتطلع إلى مصلحة البلد قبل أي مصلحة أخرى، عكس الكثيرين من أهل السياسة، أن التدخل الخارجي بالشأن اللبناني الداخلي لا يكون إلاّ "على الحامي"، أي بعد تطورات دامية، فهل يكون من الضروري أن يهبط الوحي على اللبنانيين، بعد سلسلة من الحوادث التي اكتووا بنارها سنوات طويلة؟
("لبنان 24")