كثّف الرئيس نبيه بري نشاطه اﻻعلامي مؤكدا ثوابته حيال قانون اﻻنتخابات، خصوصا رفضه المتعلق بإدخال تعديلات على بعض بنوده كما يرغب "التيار الوطني الحر" أو تأجيل إجراء اﻻنتخابات "ولو ليوم واحد " كما يضمر "المستقبل".
على أن القضية ليست هنا بقدر الخفّة التي يتصرف بها أصحاب الشأن في إدارة الدولة كما بمقاربة المواضيع الحساسة، إذ يشير خبير قانوني بارز إلى فقدان اﻻحتراف في عملية التشريع متسائلا: هل يُعقل أن يسارع وزير في الحكومة ﻻعلان بداية معركة تعديل قانون اﻻنتخابات فور صدوره، ثم يقول إن القانون الحالي مخلوق عجيب غير واضح المعالم وغير قابل للتطبيق سوى لدورة واحدة في أحسن اﻻحوال، وهو الدليل الساطع على ذهنية ضحلة في التشريع، لا تعير اﻻصول الدستورية والقانونية اﻻهمية بقدر استعجالها لفرض المكاسب وتقاسم المغانم.
ليس وحده قانون اﻻنتخابات أكبر المصائب لجهة اﻻرباك الحكومي، فقد غطت عليه التشكيلات القضائية التي صدرت مؤخرا، وفق الخبير القانوني نفسه، حيث تبين أنها تفتقر ﻻبسط قواعد التوزيع الشامل، وهي تعبير عن تقاسم السلطات بين السياسيين.
ويقول هذا الخبير: بعد صدور أحكام قضائية لم ترق لبعض الوزراء، تعمد هؤلاء تصفية حساباتهم مع بعض القضاة عن طريق إما وضعهم على الرف، أو إقصائهم عن المسؤولية أو منحهم أدواراً هامشية. ولعل اﻻمثلة كثيرة من إبعاد القاضي شكري صادر إلى الضغوط الحاصلة على قضاة المجلس الدستوري، أو وضع القاضي محمد صعب جانبا بمنصب إستشاري.
في المقابل لفت البعض إلى قوع المحكمة العسكرية في معايير الإستنسابية من لون واحد بعد استبعاد القاضي صقر صقرعنها، من دون أن يعترض رئيس الحكومة على تصحيح الخلل، بينما يشكو إعلاميا من المبالغة في اﻻحكام الصادرة عنها وآخرها الحكم الصادر بإعدام الشيخ أحمد اﻻسير.
لم تكد التشكيلات القضائية تبصر النور حتى علت اﻻنتقادات، إذ أنه وللمرة اﻻولى، وفق هذا الخبير، جرى إعداد اللوائح ضمن الغرف الضيقة وفرض التشكيلات عبر وزارة العدل، على وقع شهية البعض المفتوحة وتصفية الحسابات السياسية.