قضي الأمر. بعد فترة المراوحة حيال تطبيقات قانون اﻻنتخابات، بحيث باتت جولات اﻻقتراع في ايار المقبل امراً واقعاً، و إن كان خياراً غير مستحب عند بعض اﻻطراف . فور قرع طبول اﻻنتخابات عمّ الخطاب الطائفي المذهبي، على وقع مسميات من نوع إحباط سني أو غبن مسيحي أو مواجهة الطغيان المسيحي وغيرها من المفردات السائدة حالياً، بحكم مفاعيل القانون المعدّ والمفصّل على حسابات أهل السلطة الحالية، والذي يفرض التطرف بالمواقف والمزايدة بالخطاب المذهبي في سبيل شد القاعدة الشعبية. القوى السياسية تتصرف وفق شعار "ﻻ صوت يعلو فوق صوت المصلحة اﻻنتخابية". فقد برهنت السلطة على أنها لا تتوانى عن فعل أي شيء من أجل مصلحتها ، وخير دليل سقوط كل توصيات لجنة المال والموازنة بوقف كل المنح والعطايا لجمعيات زوجات المسؤولين عند أعتاب الهيئة العامة كرمى للإنتخابات الزاحفة . ولعل أبلغ تعبيرعن منطق المزايدة السائد التي ﻻ يستثني قريباً أو حليفاً، إضطرار سمير جعجع لملمة ما أمكن من زلة لسان زوجته النائب ستريدا جعجع وإستدراك تداعيات أزمة محتملة مع زغرتا كما مع تيار "المردة" هو بغنى عنها، وسط تربص الخصم المضمر للطرفين جبران باسيل في نفس الدائرة، ما قد يطيح بوضعية مريحة في دائرة الشمال الثانية ستعطي نتائجها إشارة لهوية رئيس جمهورية العهد المقبل . فعلى قاعدة الذاكرة المثقوبة، حاول جعجع إسقاط إغتيالات الحرب اﻻهلية على الواقع السياسي الحالي، حيث شحن النفوس موجها التهم لفريق 8آذار بكونه يعمد لﻻغتيال والتصفية الجسدية في سبيل تمرير الثناء على حكم اﻻعدام بحق حبيب الشرتوني بقضية إغتيال بشير الجميل. ففي سبيل الحسابات اﻻنتخابية وشد العصب المسيحي ﻻ بأس بالنسبة إلى جعجع إعتبار مجزرة إهدن جرحاً عميقاً و"ساعة تخلٍ"، فيما حاول تجنب التطرق لحوادث إغتيال اخرى، قد ﻻ ينفع التلميح بكون اﻻحكام القضائية السابقة كانت بفعل فبركات زمن الوصاية السورية بما فيها الحكم الصادر بحقه، كون ﻻ مصلحة للمتورطين بالحرب اﻻهلية في نبش قبور الماضي . كما تدخل في هذا السياق المناكفات الحاصلة بين الحليفين المسيحيين "التيار" و"القوات" وسط مؤشرات جدية على إنهيار التفاهم بينهما، وما تردد عن طباعة إستقالات وزراء "القوات" وتحضيرها سوى رأس جبل الجليد بين القطبين لحجز المساحة اﻻكبر بالحضور المسيحي، و لكل منهما حساباته كما خططه لحجز أكبر قدر من المقاعد المسيحية.