تبعث العقوبات الاقتصادية الأميركية على طهران برسالة واضحة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مفادها أن تحذيرات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستثمر حزمة جديدة من العقوبات ستفرضها وزارة الخزانة الأميركية على شركات تابعة للحرس الثوري الايراني ويملكها أفراد تربطهم صلات به وعلى شركات تورد معدات إلى البرنامج الصاروخي الإيراني، خاصة أن قوة ايران، كما يؤكد كبار مسؤولي البيت الابيض، تكمن في الحرس الثوري (القوة العسكرية) الذي هو على صلة بالاقتصاد تتبعه مؤسسات مالية واستثمارية ضخمة في قطاعات النفط والاتصالات ويتمتع بقدرات عسكرية رادعة.
التقاعس الذي طغى على إدارة الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما تجاه ما يسميه المسؤولون الاميركيون الخروقات الإيرانية للاتفاق، لن يسمح ترامب باستمراره، تؤكد مصادر مطلعة على السياسة الأميركية لـ "لبنان 24". بالنسبة للرئيس الأميركي يجب تحجيم ايران ومنع تجذرها في سورية والعراق ولبنان لا سيما بعدما استفادت من التطورات في المنطقة وتوسعت عبر الحرس الثوري الإيراني في الشرق الأوسط. فضلاً عن تجاوز "حرس الباسدران" في عهد اوباما، الخطوط الحمر باعتراضه مرات عدة، سفن ومدمرات أميركية في مضيق هرمز، وتمكنه عبر سلاح البحر من اعتراض وإنزال طائرة أميركية بلا طيار لإجتيازها الأجواء الإيرانية .
يصر ترامب على ضرورة أن تستعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية كامل سلطاتها خلال عملياتها التفقدية للمنشآت النووية الإيرانية بما فيها المنشأت العسكرية، بذريعة مخالفة طهران روح الاتفاق النووي عندما عملت على تطوير برنامج الصواريخ البالستية بعيد المدى. في المقابل تجزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفيد ايران الالتزامات النووية التي تم التعهد بها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.
على ضوء ما تقدم كيف ستتصرف الجمهورية الإسلامية حيال الاستراتيجية الأميركية الجديدة؟ بحسب مصادر ذات صلة بالملف الايراني لـ "لبنان 24"، فإن الرئيس الأميركي يجهد لإدخال تعديلات على "اتفاق فيينا" من شأنها أن تضع برنامج الصواريخ البالستية ضمنالاتفاق النووي. إلا أن أي تعديل لن تسير به طهران، فالاتفاق مبرم. ولا يجوز تعديل أي بند من بنوده.
تعتبر الجمهورية الإسلامية أن الاتفاق النووي ما زال موجوداً وترسخ أكثر من أي وقت مضى. فهي، بحسب المصادر، تلتزم وستبقى ملتزمة بالتعهدات كلها التي نص عليها طالما أنه يصب في مصلحتها. بالنسبة لإيران، هذا الاتفاق وقعت عليه السداسية الدولية. وتحول إلى وثيقة دولية ملزمة للأطراف جميعا. فهو لم يكن تفاهماً أو اتفاقاً بين دولتين يمكن لأحدهما أن يخل به أو يخرج منه.
وعليه، فإن من مسؤولية مجلس الأمن الذي صادق على هذا الاتفاق أن يحرص على إلزام الأطراف كافة بمندرجاته. فتخلي ترامب "المستبعد" عن الاتفاق، سيفقده المصداقية لدى المجتمع الدولي وسيزيد من عزلته على اعتبار أن حلفاءه من الدول الكبرى، كانوا في طليعة الدول المنددة بالسياسة الأميركية الجديدة حيال مستقبل الاتفاق، والمحذرة من عواقب انتهاكه. فالصرخة الأوروبية كانت مدوية لحماية الشركات والمستثمرين الذين يتعاونون مع طهران من أية ارتدادات عكسية، تقول المصادر نفسها.
تقرأ إيران في خطابات ترامب بأنها خطابات دعائية. لاسيما أنه رمى الكرة في ملعب الكونغرس للتدقيق في بنود الاتقاق (خلال مهلة ستين يوماً)، تؤكد المصادر نفسها. فالإدارة الأميركية من المستحيل أن تكون المبادر لنسف الإتفاق النووي، وجل ما يفعله الرئيس الأميركي، رفع الصوت والتهديد، ظناً منه أن طهران ستسارع أمام "التهويل" الاميركي للتخلي عن الاتفاق. لكن ما حصل هو العكس. الاتفاق بات يحظى باجماع الإيرانيين (إصلاحيين ومحافظين)، بعدما لاقى معارضة في الداخل عند إبرامه؛ إذ أن تصرفات ترامب أثمرت وحدة في الموقف الإيراني حيال ضرورة التمسك به.
وسط هذا المشهد، تتحدث طهران، بحسب المصادر نفسها، عن خطوات عملية ستواجه بها السياسة الأميركية. خطوات تتمثل أولاً بتطوير الحرس الثوري القدرات الصاروخية الإيرانية. صحيح أن ايران تطمح الوصول لمرحلة تتوقف فيها الدول الكبرى عن إنفاق الأموال على تصنيع وشراء السلاح، لكنها حتى ذلك الحين، ستبقى تعزز قدراتها الدفاعية (الصواريخ البالستية والطائرات) من أجل المحافظة على مواطنيها بوجه ما تسميه التهديدات والاعتداءات. وثانياً ستقدم المزيد من الدعم لسورية والعراق للقضاء على الإرهاب ومكافحته.