أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته، أمس الخميس، البند المتعلق بملف التلزيم العائد لمناقصة التفكك الحراري، وتحويل النفايات إلى طاقة. يندرجُ هذا الإقرار ضمن توجَّه الدولة إلى إعتماد خيار محارق النفايات، لا سيما وأنَّ المرحلة الإنتقالية للخطة المركزية دخلت عامها الثاني، في ظلِّ تراجع القدرة الإستيعابية للمطامر الحالية في الـ "كوستابرافا" و"برج حمود". بعد جلسة مجلس الوزراء، سرت معلوماتٌ عن تحديد عددٍ من الأماكن لإنشاء محارق النفايات وهي في الجيَّة (داخل معمل الجية الحراري) والكرنتينا وبرج حمود. هذه المعلومات أدَّت إلى موجةِ غضبٍ شعبية في إقليم الخروب، كونها روَّجت لطرحِ منطقة الجية كمكانٍ لإقامة المحرقة. وفي هذا الصدد، ينفي وزير البيئة طارق الخطيب في حديثٍ لـ"لبنان 24"، كل المعلومات التي أثيرت عن تحديد أماكنٍ للمحارق في جلسة مجلس الوزراء بالأمس، مؤكداً أنَّ "خيار التفكك الحراري، كان مقرراً في حكومة الرئيس سعد الحريري عام 2010، وأعادت طرحه حكومة الرئيس تمام سلام في العام 2015". وأشار الخطيب إلى أنَّ "الحكومة وافقت على دفتر الشروط المتعلق بمناقصة التفكك الحراري، بعدما كلف مجلس الإنماء والإعمار شركة رامبول لإعداد دفتر شروط للمناقصة"، لافتاً إلى أنَّه "قدَّم خلال جلسةِ الأمس خطةً استباقية للنفايات، ولكن لضيق الوقت تمَّ إرجاء البحث فيها إلى جلسة الأسبوع المقبل". وحول تراجع القدرة الإستيعابية لمطمري الكوستابرافا وبرج حمود، لفت الخطيب إلى أنَّ "الحكومة ستعمل على تفادي هذه المشكلة، وستعمد إلى توسيع المطمرين وإنشاء معمل فرز ومعالجة ضمن نطاق الكوستابرافا". وعن نفايات الشوف وعاليه وإقليم الخروب، أشار الخطيب إلى أنَّه "في حال تمَّت توسعة مطمر الكوستابرافا، سيتم البحث بإمكانية ضم الشوف وعاليه بناءً لتقرير مجلس الإنماء والإعمار"، مؤكداً على دور البلديات في إيجاد حلٍّ لنفاياتهم يتمثل بإقامة معامل فرز ومعالجة. قرارُ الحكومة بإعتماد التفكك الحراري، اعتبره الخبراء البيئيون بمثابةِ "المدمِّر". الخبير البيئي بول أبي راشد يؤكد أنَّ "اعتماد هذا الطرح سيكونُ بمثابةِ أعلانٍ لدمار لبنان بيئياً، في وقتٍ تناست الدولة الحل المستدام القائم على إقامة معامل فرزٍ ومعالجة". وفي حديثٍ لـ"لبنان 24"، لفت أبي راشد إلى أنَّ "وزير البيئة كان طرح قبل أشهر خطةً تضمن تدويراً وتسبيغاً للنفايات، واستخدام المرفوضات في معامل الإسمنت، وهذا أمرٌ نحن موافقون عليه، إلاَّ أنَّ مجلس الوزراء تجاهل هذه الخطة لتمرير مناقصة التفكك الحراري". وأشار أبي راشد إلى أنَّ "اعتماد حل التفكك الحراري يحتاج إلى 5 سنوات، والدولة تحتاج إلى أراضٍ خاصة لتنفيذ هذا الحل، في وقتٍ تواجه موجة غضبٍ شعبية رافضة لإقامة المحارق". إذاً، ينتظرُ هذا الملفُّ القرار الحكومي، في وقتٍ مهدَّدةٌ فيه بيروت وباقي المناطق بالغرق في مستنقعِ النفايات من جديد خلال الأشهر القليلة المقبلة.