فعلت الأزمة السياسية مع الحروب المحيطة بلبنان فعلها بالحركة العقارية والاستثمارات العربية على سائر الاراضي اللبنانية بدءاً من بيروت وقضاء بعبدا.
وتشير الاحصائيات الى ان الاستثمارات العربية تراجعت في السنوات الاخيرة حوالى 30%، والى ان الكثير من المالكين العرب يعملون على بيع ممتلكاتهم في لبنان.
يذكر ان القانون اللبناني يجيز تملك الاجانب بنسبة 3% في كل المحافظات عدا بيروت التي ترتفع فيها هذه النسبة الى 10%.
الاستثمار العربي بلغ حده الاقصى في قضاء بعبدا فوصل الى 3% اما في بيروت فقد توقف عند نسبة 7%.
وتتجلى آثار التأزم بقوة في بيع الشقق، اذ تراجع الاقبال على الشقق ذات المساحات الكبيرة بشكل لافت وتدنت الاسعار حوالى 20%.
ويشير المدير العام السابق للشؤون العقارية بشارة قرقفي الى وجود 10 آلاف شقة غير مباعة، والى ان حوالى 3500 شقة مباعة يتعثر اصحابها في الايفاء بتقسيطها سواء للمصارف ام للتجار بشكل منتظم ووفق المتفق عليه.
وقد انخفضت نسبة الاراضي المعدة للبيع مع ان اسعارها ترتفع باستمرار.
وتتوافر في لبنان تسهيلات كبرى لشراء الشقق من خلال القروض المدعومة من مصرف لبنان ومصرف الاسكان والمؤسسة العامة للاسكان، اضافة الى القروض التي تقدمها المصارف من دون دعم.
ويوضح قرقفي لـ "لبنان 24" ان الاقبال الاكبر من الآن فصاعدا سيكون على الشقق ذات المساحات المتوسطة والصغيرة، لان هذا ما يلبي الحاجيات والاهم ما ينسجم مع الامكانيات المتوافرة لدى الناس.
يذكر ان الاستثمار العقاري كان ناهز 70% من مجمل الاستثمار في لبنان لكنه تراجع في السنوات الاخيرة.
ويشدد قرقفي على ضرورة التوظيف الاستثماري اكثر في القطاعات المنتجة في الصناعة والزراعة الحديثتين والتكنولوجيا مثلا.
ويعرب قرقفي عن امله في الا تطول الازمة، وفي ان يستعيد لبنان ازدهاره وعافيته من ضمنها عودة الزخم الى الحركة العقارية.
("
لبنان24")