كان مفترضاً أن تمّر فرصة الاعياد وسط إسترخاء سياسي ملفت على وقع عودة الرئيس سعد الحريري عن إستقالته، على أن يجري اﻻنصراف بعد العطلة مباشرة نحو تفعيل الحكومة وتزخيم عملها، كما التوجه نحو التحضير لﻻنتخابات النيابية في ايار المقبل.
فقد نقل زوار الرئيس نبيه بري نهار اﻻربعاء المنصرم إنزعاجه الشديد عندما ابلغه وزير المالية عن صدور مرسوم ترقيات ضباط الجيش موقعّاً من رئيسي الجمهورية والحكومة محالاً الى وزارة المالية.
الانزعاج له خلفيات أخرى عدا كون بري فوجىء بالمرسوم المذكور، ولعل تعليق أحد الزائرين يفي بالغرض "فتش عن اﻻنتخابات النيابية".
ووفق مصادر متابعة فإن اﻻجواء بين الطرفين ليست صافية بالقدر الكافي، خصوصا وسط التجاذب حيال قانون اﻻنتخابات العتيد وسبل تطبيقه. و كان "ابو مصطفى" قد مهّد لانتقاده بالقول لمراجعيه حيال اﻻنتخابات النيابية "ذهبت سكرة اﻻستقالة وأتت فكرة اﻻنتخابات."
عند الغوص في هذه النقطة يتبين بأن النزاع بين الرئاستين اﻻولى والثانية يتمحور حول نقطتين متعلقتين باﻻنتخابات هما القانون والتحالفات.
ففي القانون استبق "وزير العهد" جبران باسيل وأعد سلسلة تعديلات للقانون الحالي في ضوء عدم إمكانية تطبيق البطاقة البيومترية، فضلا عن إجراءات أخرى. ولا تخفي اوساط بري حساسية معينة من كيفية نهج باسيل القائم على فرض أمر واقع من دون الرجوع إلى المؤسسات.
وإذا كان قانون اﻻنتخابات والتعدديلات عليه هو الجزء الظاهر من جبل الجليد بين الطرفين، فإن التحالفات ضمن الدوائر المتداخلة في الجنوب هي الجوهر الحقيقي للصراع ما بين حركة"أمل" و"التيار العوني". وهذا ما يحتاج إلى بذل جهود كثيفة من الحليف المشترك، أي "حزب الله"، وهذا ما ليس وارداً حالياً، خصوصاً في ظل توجس باسيل مما يقال عن اقتراح انتخابي يدور بين مجموعة أطراف سياسية بمن فيهم وليد جنبلاط و"القوات اللبنانية" للنقاش حول آلية تطبيق القانون، وإن تعذر ذلك إجراء اﻻنتخابات وفق قانون الستين.