لا تأتلف بعبدا تبريرات عين التينة الاحتجاجية على صدور مرسوم منح سنة أقدمية لضباط دورة 1994 من دون توقيع وزير المال. رمى رئيس المجلس النيابي نبيه بري الأربعاء الماضي الكرة في ملعب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمعالجة الموضوع، مكتفيا بالقول "إنه لا يريد أن يضيف أي كلمة حول ما أدلى به للصحف". لم يلق موقف "الاستاذ" الاعتراضي آذانا صاغية عند فخامة الرئيس من منطلق ان صدور المرسوم لا يحتاج إلى توقيع وزير المال كونه لا يرتب أعباء مالية.
لقد أكد موقف رئيس الجمهورية اليوم من بكركي أن وساطات حزب الله والنائب وليد جنبلاط والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لم تحدث أي خرق على خط بعبدا - عين التينة. فموقف الرئيس عون لا يزال على حاله. يرفض تجاهل أحقية دورة ضباط 1994 بالاقدمية بعدما لحق بهم الظلم. فسنة الأقدمية للضباط هي سنة محقة في الجوهر والأساس. والتوازن الطائفي ليس عرضة للاختلال.
يقارب الرئيس عون الموضوع بشكل قانوني. فدورة الضباط كانت نافذة، ولكيدية سياسية أوقفت، والأقدمية التي أعطيت لهم محقة ولا تستوجب سوى توقيعه ورئيس الحكومة. بيد ان مصادر مقربة من الثنائي الشيعي تؤكد أن رئيس الجمهورية تجاوز الاعتبارات التي تحكم اتفاق الطائف ربطاً بأن يكون للشيعة صلاحية توقيع المراسيم مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
ويؤكد موقف رئيس الجمهورية أن الامور عالقة في نقطة البداية وأن المساعي التوفيقية لا تزال في المربع الاول من الازمة. فالفهم لما جرى متباعد الى حدّ الضبابية بين الرجلين، ما يعني بحسب المصادر أن أزمة ضباط دورة 1994 قد تكون عنواناً خلافياً أساسياً للعام الجديد.
وتلفت المصادر نفسها إلى أن ملف المغتربين- الذي من المفترض بحسب رئيس الجمهورية- ان يعالج ضمن اللجنة الوزارية، لا يقل أهمية عن"دورة عون" فأية رؤية متناقضة في ضوء إرادة الافتراق لملفات اخرى قد يكون لغماً تفجيرياً مستمراً.
وليس بعيدا عن العنوانين السابقين (المغتربين ودورة 1994) فقد أكد الرئيس عون من بكركي ردا على سؤال عن الحرية العامة أن "الحريات الاعلامية مصانة والاستدعاء للشهادة ليس اعتداء على الحرية ولا تمنعه الحصانة، فالاعلامي مارسيل غانم استدعي للشهادة وحتى النائب بالامكان ان يستدعى لذلك، وهذا مسار قضائي ويجب احترام القضاء وعمله، وأسألكم كم صحافي يوجد في السجن"؟ بيد أن مصادر مطلعة أشارت لـ لبنان24" إلى ان زيارة رئيس مجلس إدارة المؤسسة اللبنانية للإرسال بيار الظاهر والاعلامي غانم الى عين التينة توحي ان "قضية مارسيل" أصبحت جزءا من الاصطفافات الجديدة التي بدأت تتمظهر على ضوء أزمة دورة عون. علما أن رئيس الحكومة سعد الحريري قرر ان يتموضع في كفة عون في ما خص ازمة ضباط 1994، ضاربا عرض الحائط، بحسب مصادر على صلة بالثنائي الشيعي كل ما قدمه الرئيس بري من مساعدة مع المصريين لحل مشكلته، مشيرة الى ان الاستاذ يتعاطى مع الشيخ سعد على أساس "ظلـم ذوي القربى أشـد مضاضة".