عام 2017 من بين الأسوأ اقتصادياً.. وحركة الأسواق تنذر بكارثة

لشهر كانون الأول في حسابات التجار أهمية استثنائية، كونه شهر الأعياد، تقصد خلاله الناس الأسواق التجارية لشراء مستلزمات العيد من هدايا وزينة واحتياجات الحفلات، ولجذب اللبنانيين لجأت بعض المؤسسات والمحال التجارية إلى تنزيلات وحسومات في الاسعار وتقديم عروضات، فشهدت الأسواق حركة وزحمة سير خانقة لاسيما في الأسبوع الأخير قبل حلول عيد الميلاد المجيد. إلا أنّ هذه الحركة لم تترافق مع البركة المتوخاة، وبقيت خجولةً عاجزةً عن تعويض خسائر التجار المتراكمة. أيُّ أسباب حالت دون تحريك الأسواق، لا سيّما وأنّ هناك نوعاً من الإستقرار السياسي النسبي مع عودة الرئيس سعد الحريري عن استقالته؟ ولماذا أحجم الناس عن الإستهلاك المتوقع، وبعضهم تقاضى زيادات بفعل سلسلة الرتب والرواتب ؟ الخبير الإقتصادي جاسم عجاقة يفنّد عبر "لبنان 24" أسباب الحركة الخجولة، في بلد يرتبط اقتصاده بشكل وثيق بالسياسة،التي تشهد خضّات بين الحين والآخر. ويلفت إلى أنّ سلسلة الرتب والرواتب التي تقدر بمليار و200 مليون، كان يجب أن ترفع القدرة الشرائية بالقيمة نفسها، ولكن هذا الأمر لم يحصل لأسباب عدة: - أولاً: الوضع السياسي ،فاستقالة الرئيس الحريري لم تتبدد مفاعيلها السلبية، لأنّها وعلى رغم العودة عنها أظهرت هشاشة الوضع السياسي بلبنان، بحيث يبقى احتمال الخلاف بين القوى السياسية قائماً في أي وقت، وقادراً على تعطيل البلد، وهذا ما ترك تخوفاً عند الناس، ودلّ على فقدان ثقة المستهلك بالإقتصاد. فالثقة هي العنصر المحوري في تحريك الإقتصاد، وتحتاج إلى ستة عوامل: الثبات السياسي والأمني، تداول السلطة ،خطّة اقتصادية، قوانين تراعي التطور العصري كالموازنة، ومحاربة الفساد، وهذه العوامل غير متوافرة . - ثانياً: حصر المستفيدين من السلسلة بـ 250 ألف فقط، في المقابل هناك ما لا يقل عن المليون لبناني تقلصت قدراتهم الشرائية بفعل الضرائب التي فرضت عليهم من جراء السلسلة . - ثالثاً: أقساط المدارس والزيادات المتوقعة خلقت تخوفاً كبيراً في أوساط الأهالي ،الذين يخشون من الإنفاق وسط حديث عن زيادات قد تصل إلى ثلاثين بالمئة على الأقساط، الأمر الذي من شأنه أن يحمّل الأهالي أعباءً مالية تفوق قدراتهم . أرقام مخيفة تحدث عنها عجاقة عكست تراجعاً ملحوظاً في نمو المؤشرات الإقتصادية "الإستهلاك ينمو إلزامياً، وهو من العوامل الأساسية في الناتج المحلي الإجمالي ألى جانب الإستثمار، وقد سجّل تراجعاً في الأعوام الثلاثة الأخيرة،ففي الإستهلاك الخاص، كانت نسبة نمو الإستهلاك 3.1% عام 2015 ، وفي عام 2016 تقلصت إلى 2.4% وفي 2017 انخفضت إلى حدود 2.3 % . أمّا نمو الإستهلاك العام فانخفض بدوره من 6 % عام 2015 ،ثمّ ارتفع عام 2016 إلى 7.2 % وانحدر في 2017 إلى 0.5 % . عجاقة وصف عام 2017 بعام الركود الإقتصادي، وأنه اتصف بتآكل مستمر طال الإستهلاك إلى حد كبير وهي المرة الأولى التي ينعكس هذا الركود بهذا القدر على حجم الإستهلاك ."عام 2017 تمّ اتخاذ الكثير من القرارات، كالتصويت على قوانين الموازنة، الضرائب، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، سلسلة الرتب والرواتب وقانون الانتخابات، ولكن كل هذه القوانين لم تلقَ ترجمةً فعليةً على أرض الواقع، بمعنى أنّها لم تنعكس إيجاباً على اللاعبين الإقتصاديين، أي على سلوك المستثمر والمستهلك،ولم تجذب مستثمرين إلى لبنان. ويضاف إلى ذلك التحضير لموازنة العام 2018 ،وهي مستنسخة نوعاً ما عن موازنة العام الحالي وخالية من أيّ رؤية اقتصادية، وبالتالي موازنة عاجزة عن تعزيز الثقة بالإقتصاد. أمّا بمسألة تداول السلطة، على رغم دعوة الهيئات الناخبة لا شيء يؤكد حتمية إجراء الانتخابات، وبالتالي كل هذه العوامل مجتمعة أدّت إلى تراجع الإستهلاك ". وإذا استمرينا على النهج نفسه سنصل إلى مرحلة الإنكماش الإقتصادي، أضاف عجاقة، وللخروج من هذا المنحى الإنحداري، رأى أنّ الحل يكمن باتخاذ السلطة اجراءات فعلية لتحرير الإقتصاد من قراراتها، لاسيّما وأنّ القانون يمنح السلطة السياسية الحق باتخاذ القرارات الإقتصادية، وعند كلّ خلاف بين أركانها، تُعطّل هذه القرارات، والأمثلة كثيرة كدير عمار وأزمة النفايات وغيرهما. ولا بدّ من أن تلعب الدولة دور المراقب المشرّع والمنظّم للقطاعات الإنتاجية ،دون أن تكون جزءاً أساسيا من الإنتاج، لأن الإقتصاد الخاص من يأتي بالفعالية، وإنتاج الدولة اللبنانية للكثير من الخدمات أثبت فشلها . إذن المشهدية الإقتصادية التي طبعت الأعوام الثلاثة الأخيرة كانت سيئة، ولأنّنا في زمن التحضير للإنتخابات النيابية، توقّع عجاقة بقاء الأمور على حالها من الجمود، مشدداً على أن استعادة الثقة بالإقتصاد تبدأ برفع يد الدولة عن القطاعات الإنتاجية، وإصدار المراسيم التطبيقية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون الانتخابات".