منذ عودة الرئيس سعد الحريري من الرياض وطي صفحة استقالته والتكهنات كثيرة حيال سياسة السعودية تجاه لبنان، ولعل تقديم أوراق إعتماد سفيرها الجديد في لبنان وليد اليعقوب والذي من المتوقع أن يباشر مهامه فوراً، زاد تلقائياً من اﻻستفسارات حول طبيعة ونهج السعودية كدولة مؤثرة وفاعلة في الحياة السياسية .
عشية التحضير للانتخابات النيابية ثمة انطباع عام بأن لبنان يختم حقبة طبعت الواقع اللبناني منذ 2005 عقب الزلزال السياسي باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وإذا كان اﻻنسحاب السوري من لبنان عنوان الحقبة المشار اليها كما النفوذ السوري المطلق عنوان الحقبة التي سبقتها 1992-2005 ، فإن البوصلة الأساسية لطبيعة الحقبة المقبلة تحددها نتائج اﻻنتخابات النيابية في أيار المقبل .
فخلال المرحلة السابقة لعبت السعودية دورا محوريا في لبنان، وهي معنية حكما بمتابعة هذا الاستحقاق وبلورة موقف واضح مهما بلغت التفسيرات لطبيعة "الانكفاء السعودي" الحاصلة حاليا والناتجة عن عوامل متشابكة تتراوح ما بين اﻻستياء من آداء تيار المستقبل الى إحكام قبضة "حزب الله" على القرار اللبناني.
في هذا اﻻطار، تتريث مصادر مقربة من السعودية بإبداء موقف تجاه اﻻجواء التي شاعت مؤخرا عن قرار بفك اﻻرتباط مع الرئيس سعد الحريري وتركه لمصيره مع شركائه في الحكم من حزب الله الى رئيس الجمهورية، وبالتالي نفض يد المملكة من معارك تيار المستقبل اﻻنتخابية، وهذا يعني دلالات لا يستهان بها مطلقا .
أسباب التريث، وفق المصادر، تعود لعدم وضوح الصورة تماماً، وهذا يستلزم أولا متابعة زيارة الحريري الخليجية التي يستهلها من الرياض، وتاليا ترقب حركة السفير الجديد وليد يعقوب على الساحة اللبنانية، ليصار الى بلورة صورة واضحة في ظل صراع عنيف يدور بين المستقبل والوزير السابق أشرف ريفي ويندرج ضمن أحقية نيل "وكالة سياسية حصرية" من السعودية تساهم في رفع الرصيد الشعبي في البنك اﻻنتخابي .
وتختم المصادر تأكيدها بأن السعودية ليست بوارد إخلاء الساحة اللبنانية تماما للنفوذ اﻻيراني الكامل المتمثل بحزب الله، وعليه، يمكن فهم تموضعها السياسي في المرحلة المقبلة بفعل تجربة تيار المستقبل في الحكم وحجم اﻻخفاق الهائل الذي أدى بنتيجته الى نشوء "مثالثة" غير معلنة في الحكم وخير دليل أزمة مرسوم ترقية الضباط الراهن والتي قد تنتهي بفرض عرف جديد يكمن باشتراط وجود توقيع ثالث متمثل بوزير المال في مراسيم الحكومة الى جانب توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة .