قد لا تكون موجة الحرَ الشديدة الآتية إلى لبنان من الصحراء منتصف الأسبوع المقبل من بين الأسباب الموجبة التي فرضت على حكومة الرئيس تمام سلام أخذ عطلة صيفية إلى أوائل تشرين الأول، بالطبع من دون أن يتزودوا بدفتر العطل، للتعويض عما يكون قد فاتهم خلال هذه الإجازة القسرية من "انجازات"، قد لا يكون ملف النفايات الأول والأخير من ضمن سلسلة ملفات لها أول وليس لها آخر.
وما يؤكد هذا الاتجاه ما تم تسريبه من معلومات منسوبة إلى مصادر معنية بالاتصالات الجارية على صعيد ترتيب الوضع الداخلي للحكومة ومفادها أن الرئيس سلام إذا لم يلق أي تجاوب من وزراء "التيار الوطني الحر" وحلفائهم في ما خص الآلية التي يراها مناسبة لانتظام العمل داخل الحكومة فإنه سيجد نفسه مضطراً لتقديم استقالته إلى الحكومة المناطة بها صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة، وهو سلاح يلوّح به سلام منذ فترة، أولاً لأن الوضع لم يعد يُطاق، وثانياً لأن القرف وصل إلى حدّه الأقصى، وقد طفح الكيل من تصرفات بعض الوزراء الذين يعطلون البلد ويشّلون عمل آخر حصون مؤسسات الدولة.
ووفق معلومات هذه المصادر فإن مجلس الوزراء سيرفض هذه الاستقالة، في حال قدمها الرئيس سلام، ولكنه سيتمنى عليه قبولها وإلاّ فإنه سيلجأ إلى خيار آخر، وهو الاعتكاف، وقد سبقه إليه كثير من رؤساء الحكومات للتعبير عن رفضهم لواقع لا يستطيعون تغيير شيء به.
وفي رأي هذه المصادر أن اعتكاف سلام هو وجه آخر من وجوه الاستقالة، وهما أي الاعتكاف أو الاستقالة يجعلان من الحكومة التي عجزت حتى عن ايجاد حلّ لأزمة النفايات، حكومة تصريف أعمال، وسيكون هذا الاعتكاف طويلاً وسيمتد حتى أوائل شهر تشرين الأول إلى حين موعد البت بموضوع التعيينات العسكرية، ومن بينها قيادة الجيش. وعندها "يصلي الجميع عليها"، وفق تعبير وزير الدفاع الوطني سمير مقبل.
ومن بين الخيارات المطروحة والممكنة تتوقع هذه المصادر أرجحية التمديد سنتين لقائد الجيش الحالي العماد جان قهوجي، بعد أن يكون تمديد فترة تسريح رئيس الاركان اللواء وليد سلمان قد سلك طريقه بقرار يتخذه وزير الدفاع من دون الحاجة إلى الرجوع إلى مجلس الوزراء، مع أرجحية تأخير تسريح عدد من الضباط، ومن بينهم العميد شامل روكز ومارون حتي، على أن يبقى موضوع التمديد لمدير المخابرات الحالي العميد ادمون فاضل خاضعاً للاجتهادات، باعتبار أن النظام الداخلي يمنع تمديد خدمة أي ضابط قضى أربعين سنة في خدمته العسكرية.
(خاص "
لبنان 24")