أنا كمواطن عادي لم أفهم حتى الآن لماذا تمّ تأجيل الإنتخابات النيابية في وقتها سنة ومُدّدت الوكالة المعطاة للنواب الحاليين من قبل الشعب حتى 6 أيار، من دون الأخذ برأي أصاحب الوكالة. الحجّة التي لجأ إليها أصحاب التمديد أن الوقت المتبقي لإجراء الإنتخابات في وقتها، وقبل التمديد، لم يكن كافيًا لإستصدار البطاقة الممغنطة، التي بموجبها يحقّ للناخب أن يدلي بصوته، فطارت المهل وطارت معها البطاقة وعدنا بالزمن إلى الوراء، خصوصًا أن مشروع "الميغا سنترال"، وهو المكان الذي يتاح التصويت فيه من دون إضطرار الناخب التوجه إلى مكان قيده، طار بدوره، ومعه طارت كل الإصلاحات التي وعدنا بها، والتي كانت المبرر- الحجة التي طُيرّت الإنتخابات إلى الربيع. وحدها النسبية لا تزال حتى هذه اللحظة صامدة، إلاّ إذا رأى بعض الذين كانوا يهدفون إلى عكس ما يقررون أن نتائج الإنتخابات على اساس النسبية لن تكون لصالحهم، وهي على الأرجح لن تكون، عندها وتحت حجج جديدة قد تطير الإنتخابات، وقد يُرجأ موعدها إلى وقت لاحق ريثما تتطابق حسابات حقل البعض على حساب بيدر صندوقة الإنتخابات، على رغم أن الصوت التفضيلي كما هو وارد يعطي هذا البعض أرجحية على غيرهم، فضلًا عما يشوب التقسيمات الإدارية من عيوب، وهي التي فُصّلت في وقتها على قياس البعض. ما نُقل عن الرئيس نبيه بري من أن إجراء الإنتخابات في موعدها خط أحمر، هو موقف إستباقي وقطع للطريق على الذين قد تخطر على بالهم فكرة تأجيل هذه الإنتخابات، أيًّا تكن الذرائع والمبررات، خصوصًا أن الحاصل الإنتخابي لأي لائحة قد تشكل في أي منطقة من المناطق، بأستثناء المناطق التي للثنائي الشيعي فيها أرجحية، غير مضمونة نتائجه، بمعنى أن أي فريق من الفرقاء السياسيين سيخسر نوابًا في العملية النسبية لمصلحة فرقاء آخرين مغمورين ولا ينتمون إلى الأحزاب أو التيارات السياسية التقليدية، وهذا هو الهدف من قانون النسبية، وهو أن يكون جميع شرائح المجتمع ممثلين في الندوة البرلمانية، على عكس ما كان يحصل في القانون الأكثري، إذ غالبًا ما كان يُسجل خرق للوائح الأحزاب، بإستثناء بعض الخروقات الفردية. وفي حال حصول الإنتخابات في موعدها المقرّر، وفي حال لم يصر إلى تعديل القانون الإنتخابي، وهذا ما يطالب به الوزير جبران باسيل، فإن الطعن بنتائج الإنتخابات يصبح أمرًا ممكنًا. إلاً أن أي تعديل للقانون قد يفتح الباب واسعًا أمام تعديلات أخرى، وهذا ما يرفضه الرئيس بري، بإعتبار أن ولوج باب التعديلات قد يقود إلى مطالبة البعض بتعديل مهل تقديم المغتربين لطلبات التسجيل، الأمر الذي قد يعطي أرجحية لعدد من المرشحين في مناطق محدّدة، وبالأخصّ لجهة الصوت التفضيلي، خصوصًا أن الجهد منصّب على منطقة لبنانية دون سواها، وهي المنطقة التي تنتمي إليها أكثرية اللبنانيين المغتربين، وبالتحديد في استراليا. ويعتقد بعض المراقبين أن مسألة التعديلات تدخل في "بازار" الكباش السياسي، وتضاف إلى المشاكل المتراكمة بين الرئاستين الأولى والثانية، وأهمها مرسوم الترقيات. وفي إنتظار جلاء المواقف، وبالأخص موقف "حزب الله"، فإن لبنان قد دخل في مرحلة من شدّ الحبال ستمتد حتى موعد الإنتخابات النيابية، في حال حصولها.