لا يمكن اعتبار "فورة أعصاب" رئيس الحكومة سعد الحريري في جلسة مجلس الوزراء اﻻخيرة وليدة ساعتها، أو أنها أتت كردة على مغادرة الوزير غازي زعيتر الجلسة احتجاجاً على عدم تضمين جدول الأعمال بنوداً تخص وزارة الزراعة .
فما كادت تطوى صفحات استقالة الحريري حتى اندلع النزاع الرئاسي جراء "مرسوم الأقدمية" على حرارة جمر الخلاف الكامن تحت رمال الحسابات المتضاربة داخل السلطة، فبالتالي يمكن تفسير إنفجار الموقف في جلسة اﻻمس في السراي الكبير كنتيجة طبيعية بعدما أوصد الرئيس نبيه بري بابه بوجه الحريري، وأعلن عدم رغبته عقد إجتماع مع رئيس الحكومة للبحث في مشكلة مرسوم اﻻقدمية، فيما الأحاديث المتداولة في عين التينة تتجاوز قضية المرسوم الى ما هو أخطر، ويتصل بوضعية الحكومة الحالية كما مصير إجراء اﻻنتخابات النيابية الذي بات مصير اجرائها على المحك.
في هذا اﻻطار، كشف مصدر وزاري مطلع بأن التسوية اﻻخيرة أفضت لتقارب منقطع النظير بين الرئاستين اﻻولى والثالثة ما إنعكس اختزالا لكل السلطات الدستورية، لكن سرعان ما انتقل النزاع من تجاذب حيال "المرسوم الشهير" الى صراع شرس ما بين الرئيسين بري والحريري، ما يؤشر الى خلاف عميق يتعلق بكيفية التعامل مع المرحلة الراهنة بما فيها اﻻستحقاق اﻻنتخابي .
وأضاف المصدر الوزاري بأن استحكام الخلاف السياسي لا يعني تطيير اﻻنتخابات من جديد بعد المخاوف التي راجت مؤخرا، فقد برزت معطيات جازمة بضرورة حصول اﻻنتخابات مهما بلغت التجاذبات نظرا لعدم قدرة أي طرف محلي أو إقليمي على الحؤول دون حصولها في موعدها .
لذلك وفي ضوء ما تقدم فمن المرجح ان تدور رحى المعارك السياسية حول التعديلات المقترحة دون اسقاط إجراء اﻻنتخابات النيابية، على قاعدة الثابت والمتحول وبمعنى أدق تثبيت موعد اﻻنتخابات في 6 ايار المقبل لكن مع محاولة تحسين الشروط .
بالخلاصة، أزمة "مرسوم اﻻقدمية" لن تكون اﻻخيرة طالما انها علة من علل النظام الطائفي القائم على توزيع المناصب بين الطوائف وتقاسم مقيت لمقدرات السلطة ومغانمها، فمسألة التوقيع على المراسيم وضرورة ضم توقيع وزير المال لا تعد تجاوزا لإتفاق الطائف وهو بالمطلق لن يؤدي لأي شكل من أشكال للمثالثة .