تتراكم في الجوّ السياسي مجموعة من العناوين السياسية الخلافية التي تجعل من المطالبة بتعديل بعض مواد قانون الانتخاب، عنواناً ثانوياً في سياق الاشتباك الكبير الحاصل، من دون أن يعرف ما إذا كانت اختلافات الفرقاء ستطيح بالاستحقاق الانتخابي أم أنها جزء من تذخير المواقف بهدف استنهاض القواعد الناخبة؟ وإلى الهمّ الأمني الحاضر بقوة، وهو جدّي وحقيقي، لا يختلف اثنان على أن هناك أولويات كبرى يحتاجها البلد على كلّ المستويات الاقتصادية والمعيشية والحياتية، وتالياً لا حاجة لإرباك البلد والناس باقتراحات ومزايدات وتوتيرات سياسية عبثية لا يتأتّى منها سوى مزيد من التوتّر السياسي والشحن المذهبي. ثمة أزمة بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي حول "مرسوم الأقدمية"، تحولت الى ما يشبه الصراع على القرار، من دون الارتكاز على مفاهيم وتفسيرات دقيقة للدستور، لأن كل طرف يفسر طريقة ممارسة السلطة بشكل مختلف عن الآخر!! أما وزير الخارجية جبران باسيل فقدّم مشروعاً لتعديل القانون لتمديد مهلة تسجيل المغتربين، لكن فريق الرئيس بري كرّر رفضَه أيّ تعديل للقانون!! الخلافات لا تنتهي هنا. تتراكم الملفات وتتعدد المسائل وتؤدي إلى شبه شلل في البلد قبل الانتخابات النيابية. بعد أزمة مرسوم الأقدمية، برز في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء تعيين مفتشين تربويين، ونقل كلية العلوم البحرية من عكار إلى البترون، من خارج جدول الأعمال وبعد خروج وزراء المالية والزراعة والتربية من الجلسة!! مسألة نقل الكلية المُخصصة للعلوم البحرية من عكار إلى البترون، من دون استشارة وزير التربية، قد تكون صورة صادقة عن نمط إدارة البلد في ظل هذه الحكومة. تعود فصولها إلى تاريخ الأول من آذار 2017، يوم ناقش مجلس الجامعة اللبنانية اقتراحاً لإنشاء فروع لكليات في عددٍ من المناطق. اتُّفق يومها على إنشاء العلوم البحرية "باختصاصات عدّة، حصرياً لعكار". إلا أنّ الوزير جبران باسيل، سارع إلى التغريد مُهنئاً أبناء البترون بإنشاء الكلية في منطقتهم. إلا أنّ ما حصل عملياً حينها، كان تخصيص مجلس الوزراء مبلغ 9 ملايين دولار لمركز علوم البحار في البترون، التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية. ظلّ الأمر محطّ جدلٍ، إلى أن تقرّر في جلسة الخميس الماضي نقل كلية العلوم البحرية من عكار إلى البترون... وصحتين على قلب الشاطر. في فوضى الحكم أيضاً؛ وزير الداخلية أرسل الى رئاسة الجمهورية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ليوقعه رئيس الجمهورية. لكن المرسوم ردّ الى المشنوق بحجة انه يحتاج الى توقيع الوزير باسيل نظراً الى وجود ناخبين مغتربن. المشنوق طلب استشارة مجلس شورى الدولة، فكان الرأي ان لا حاجة الى توقيع وزير الخارجية، فعاد وأرسل المرسوم مجدداً الى الرئاسة بتوقيعه وحده. قبل أيام، إستغرب الرئيس نجيب ميقاتي عودة الحديث عن طلب تعديل قانون الانتخاب من قبل الحكومة بدل الانصراف الى استكمال الاجراءات الانتخابية وفي مقدمها شرح تفاصيل العملية الانتخابية للبنانيين، وسأل عن الغاية من وراء ذلك!! سؤال له ما يبرره في ظلّ أداء حكومي لا يضاهي التحديات الماثلة، وطبقة سياسية متحكمة تعتبر أن خلافاتها والتراشق فيما بينها لن يؤثر على صورة وسمعة البلد. بين لامبالاة المسؤولين في سعيهم للتحايل على القانون، وصرخات الناجحين في مجلس الخدمة المدنية وقد منعوا من مباشرة وظيفتهم زوراً وغيرهم الكثير الكثير.. بلد مرشح بقوة ليكون دولة فاشلة.