أكثر من مرّة، وعد وزير الطاقة والمياه السابق جبران باسيل اللبنانيين بأنهم سينعمون بالكهرباء 24 ساعة على 24، في العام 2015. مرّت الأعوام وسط الظلام والظلمة والظلم. في الوقت، الذي ترسو الباخرتان التركيتان في الجية والذوق، ولا أحد يعلم ما اذا كانتا ستصبحان من المعالم الأثرية او السياحية او التاريخية!
وعلى رغم أن باسيل حاول مراراً لفت النظر الى أن التنعم بالكهرباء طيلة ايام السنة يتطلب تنفيذ "خطة الطوارئ" كاملة، منبهاً الى أن ثمة معوقات قد تعرقل الوصول الى الهدف.. وعلى رغم تأكيد الوزير الحالي أرتور نظاريان أن "الوزارة تتابع بشكل حثيث تطبيق ورقة سياسة قطاع الكهرباء المقرة من مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في 20 حزيران 2010"، و"انها تعمل جاهدة لتسريع الخطوات التي عانت وتعاني من بعض التأخير والعرقلة والتخريب لأسباب تفاوتت بين الجهل والكيدية والمصالح الفئوية".... يبقى اللبنانيون غير مدركين للأسباب الحقيقية التي تسلبهم حق العيش في النور والمكيّفات وأجهزة التدفئة: فهل هو التقصير؟ ام ثمة مشاكل تقنية؟ ام يا ترى تأثير أعداد اللاجئين السوريين على كل القطاعات بما فيها الكهرباء؟ ام "وصلة المنصورية" كما كان يقال؟ هل يلومون "اورهان بيه" و"فاطمة غول" أم يحملّون المسؤولية لمن لا يدفع فواتير الكهرباء و"يعلّق" على الخطّ؟
فعلاً، هلّا اخبرنا أحدهم ما هي المشكلة تحديداً؟ ولماذا دفنت خطة الكهرباء دون جنازة او "ورقة نعوة"؟!
لعلّ التعليق الذي أدلى به الوزير نظاريان يحمل بعض الاجابة. فهو، وإن اشار الى العوامل المسببة لانقطاع الكهرباء في شكل لم يعد يطاق في "عزّ دين" موجة الحرّ، ومن بينها "الاعطال المتراكمة، الحر الشديد، الزيادة في الطلب، سرقات وتعليق على الشبكة، تعثر في بناء معامل جديدة، استهلاك إضافي من قرابة مليون ونصف مليون لاجئ سوري..."، الا أنه لامس الجرح مع دعوته الى "تحييد الكهرباء عن الصراع الداخلي وخطوط التوتر العالي، والتعامل معها كقضية وطنية، لا كورقة للضغط او الإبتزاز في لعبة المصالح السياسية او المحاصصة".
اذاً، هذه هي القضية الأساس. لا تختلف أزمة الكهرباء عن كارثة النفايات، وعلى الأرجح عن بقية الملفات العالقة. العلّة يختصرها الناشط في المجتمع المدني رجا نجيم بكلمة واحدة: إنه الفساد يلفت في حديث لـ "لبنان24" الى أن "التقنين الحاصل اليوم مردّه الى سوء تأهيل معملي الجيّة والذوق، غير المطابقين للمواصفات اصلاً".
ويرى أن الباخرتين التركيتين تقومان بعملهما كما يجب، اي تأمين عدد معين من الميغاوات في الوقت الذي يتمّ فيه تأهيل المعملين. ويتابع:"ارتفاع الحرارة صيفاً من شأنها طبعا ان تزيد من الطلب على الكهرباء وان تؤثر في الانتاجية، لكن ماذا عن الشتاء؟ هل لمسنا اي تغيير ملحوظ"؟
اذاً ، وبالإضافة الى "المماطلة التي تحصل في عملية إعادة تأهيل المعملين وبناء وحدات انتاجية جديدة"، يرى نجيم أن "معملي دير عمار والزهراني لا يزالان ايضاً على حالهما، وذلك بسبب سوء المراقبة والصيانة".
ويخلص الى أن ما اظهرته الايام اثبت ان "الوعود كانت "فوفاش"، فالعقود غير متكاملة ومكتملة، والمتعهد الأجنبي الذي يأتي للمساعدة يبدي، بسحر ساحر، اداء يشبه المحليّ السيء، مستغرباً انكفاء شركة كهرباء لبنان عن اصدار بيانات توضح فيها اسباب انقطاع الكهرباء، "لأنهم ضمنياً يعرفون حقيقة المشاكل وبالتالي يعجزون عن مواجهة المواطنين بها".
واذ يشبه وضع الكهرباء بما يحصل اليوم في قضية النفايات، يشدد على ان الحلّ الوحيد يتمثل باللامركزية وبتحميل البلديات المسؤولية ودعهما.
وعليه، يستمرّ لبنان في mode الـ Off، لأن محركات دولة خالية من نظام المحاصصة وتغذية المصالح الشخصية الضيقة، لا تزال معطلّة. فهل يشعّ لبنان في يوم ما؟!
("لبنان24")