تشير تقديرات وزارة الصحة إلى ان فاتورة الدواء ستنخفض حوالى 30% بعد ان تطبق الوصفة الطبية الموحدة، مما سيسمح باستبدال الدواء الأساسي بآخر مثيل له او ما يعرف بـ"الجينيريك".
وسيرتد هذا الأمر ايجاباً على مالية الدولة، وكذلك على الصناديق الضامنة وجيبة المواطن اللبناني.
هذا وتبلغ الفاتورة الاستشفائية في لبنان حوالى 12% من الناتج الوطني اللبناني (وتندرج فاتورة الدواء من ضمنها)، وقد هبط الكثير من أسعار الأدوية في الفترة الأخيرة بفعل هبوط سعر صرف اليورو، الا ان أصنافاً عدة من هذه الادوية لم تعد متوافرة في الصيدليات.
ومن المقرر ان تعتمد الوصفة الطبية الموحدة بدءاً من 10 آب الجاري، وهي ستكون على 3 نسخ: مع الطبيب تبقى واحدة معه، والثانية يعطيها للمريض، والثالثة يقدمها المريض للصيدلي على ان يقدم المريض المضمون نسخته للجهة التي تضمنه.
ويحق للطبيب ان يحدد في هذه الوصفة الأدوية التي تبقى أساسية، وتلك التي يمكن استبدالها بالمثيل لها، الأمر الذي يتيح للصيدلي ان يختار هذا الدواء المثيل والذي يخضع في مطلق الأحوال لقبول المريض نفسه.
ويرى رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن انه من حسنات الوصفة الموحدة وجود الرقم التسلسلي عليها مما يجعلها بمثابة فاتورة تضبط الرقابة على تصاريح ضريبة الدخل وتمنع التهرب الضريبي، وهو ما كان سهلا حصوله سابقا.
ويؤكد غصن لـ "لبنان 24" ان 25% من لائحة الأدوية التي يعتمدها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هي من "الجينيريك" بعدما ثبت للجنته الطبية ان هذه الأصناف تؤدي الفعالية الطبية نفسها للأدوية الأساسية.
وقد عمم الضمان هذه اللائحة في فروعه وعلى موقعه على الانترنت ولدى الاطباء والصيادلة وعلى المنتسبين اليه والمستفيدين منه، حيث أصبح في امكان أي شخص ان يطلع عليها مما سيتيح للمريض ان يعرف كل التفاصيل المتعلقة بالدواء المثيل بعد تطبيق الوصفة الطبية.
ويقول غصن ان هذه اللجنة الطبية التي هي هيئة استشارية عليا في الصندوق تدرس كل الادوية والجينيريك وما توافق عليه فقط هو الذي يدرج في لائحة الضمان.
وهو يلفت الى انه اذا وافقت وزارة الصحة على أصناف معينة من الدواء المثيل ولم توافق عليه اللجة الطبية في الضمان فهذا يعني تلقائياً ان الصندوق لن يدرج هذه الأصناف على لائحته، وبالتالي فهو لا يغطيها اذا وصفها الطبيب ووافق المريض على شرائها .
اشارة الى ان الصيدلي يعلم المريض بهذا الامر.
ويوضح غصن ان وزارة الصحة دقيقة جدا بالنسبة الى الادوية التي تسمح ببيعها في الصيدليات سواء أكانت مستوردة ام مصنعة في لبنان وهي تعتمد اساليب كثيرة في هذا الاطار بينها ان تكون الادوية مطابقة لمعايير الاتحاد الاوروبي وال "اف دي اي" الاميركية.
ويرى غصن ان أرقى دول العالم تعتمد الدواء المثيل وان وزارة الصحة تقوم بواجباتها على خير ما يرام لكنه يحذر من وجود تجار حتى في الأدوية مما يعني ذلك بنظره انه اذا لم تكن التدابير كاملة ومستمرة فان الباب قد يفتح على ما لن يكون في صالح صحة المواطن مؤكدا ان هذا الكلام هو من خانة التحذير الايجابي.
يذكر ان أكثر من 80% من الادوية التي تباع في الصيدليات اللبنانية مستورد.
ويدعو غصن الى ضرورة ان يرافق الوصفة الطبية حسن المتابعة للحفاظ على جودة الدواء المثيل واسعاره الحقيقية والاهم الا يتحول هذا الدواء الى احتكار جديد او كارتل شبيه بكارتل مستوردي الأدوية الأساسية الذين يتحكمون بالأسعار والجودة كذلك الى سوق اضافية لتحقيق الارباح والاحتيال على القانون.
ويختم غصن مؤكداً ان المواطن اللبناني ذكي جداً و انه قادر ان يكتشف فعالية الأدوية من البداية او بعد فترة وجيزة جداً من الاستعمال ولا يمكن خداعه او اخذه بالدعاية التي قد لا تطابق الواقع أحياناً.
("لبنان 24")