اعتبرت أوساط متابعة للتحقيقات الجارية بملف المقدّم سوزان الحاج والموقوف إيلي غ. أنّ تسريب خبر إلى بعض وسائل الإعلام حرفيته "أشيع أمس عن نية وزير العدل سليم جريصاتي إحالة المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود ومفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني الحجار على التفتيش القضائي"، هو تسريب غير بريء فضلاً عن أنّه غير صحيح.
وأضافت المصادر: "إذا كانت الغاية منه تخويف القضاة من القيام بعملهم في الملفات الحساسة، فإنّ ذلك قد فشل، فالتحقيقات لدى شعبة المعلومات مازالت مستمرة، وهي لن تتوقّف حتى تبيان كلّ الحقائق. أمّا المحاسبة الواجبة على خلفية هذا الملف فقد تكشف الأيّام أنّها باتجاهات معاكسة تماماً لما أثير في هذه التسريبة التي تشكل في الواقع "شائعة سيئة النية"، إذ لم يعتد القضاة على شائعات تطالهم عبر الصحافة منسىوبة إلى نوايا وزير العدل".
وتابعت المصادر عينها: "وإذا كان ما أشيع عن وزير العدل ملفّق، فكان من الحكمة نفيه بشكل صريح وواضح بالنظر لحساسية المنصب الذي يشغله كلّ من القاضيَين المعنيَين، فضلاً عن حساسيات أخرى يعرفها من يعنيهم الامر".