على رغم صدور الآلية التطبيقية من لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية لتبديل قوارير الغاز المنزلية، وفيما أعلن رئيس نقابة موزعي قوارير الغاز جان حاتم توقف عملية صيانة قوارير الغاز منذ أشهر بسبب عدم قدرة الموزعين على تحمل التكلفة، أكدت مصادر وزارة الطاقة أنها تبلغت من مجلس شورى الدولة الانتهاء من دراسة قرار التبديل الذي ارسلته الوزارة اليه، وقضى بتبديل 4 ملايين قارورة غاز على فترة 7 سنوات، مؤكدة أن المجلس سيعيد القرار الى الوزارة خلال أيام.
وقال حاتم: "كنا نأمل أن تبدأ عملية استبدال قوارير الغاز منذ بداية العام الحالي، لذلك توقفنا عن عملية صيانة القوارير لأنها مكلفة وتزيد من الكلفة على المواطن وعلينا كموزعين. كنا نقوم بالصيانة بشكل روتيني لكن لم نعد نحتمل الكلفة ولم نعد نستطيع الدفع من اللحم الحي، وفعليا كل الموزعين توقفوا عن الصيانة الاستثنائية والبدائية واي صيانة اخرى، ولا قانون ولا قرار يلزم الموزعين بعملية الصيانة".
وكانت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية، اتخذت قرارًا اعتبرته "حلا جذريا"، يتضمن استبدال قوارير الغاز المنزلي، خلال مهلة عشر سنوات، على أن يصار بعد ذلك إلى اعتماد أسلوب الاستبدال الدوري للقوارير الجديدة، إما كل عشر سنوات أو بعد أن تكون القارورة قد جرت تعبئتها لستين مرة بحسب الحالة التي تسبق الأخرى، على أن يعاد النظر في مدة الاستبدال تبعا لكلفة القارورة، وكلفة الأجهزة أو البرامج المنوي استعمالها لتأمين عملية تعقب القوارير المستخدَمة.
ومن التوصيات التي اتخذتها اللجنة:
- فرض زيادة على سعر قارورة الغاز بما يعادل ألف ليرة، يتم إدخالها في جدول تركيب أسعار كل قارورة زنة عشرة كيلوغرامات، على ان تستفيد الشركات من هذه الزيادة لقاء قيامها باستبدال كامل القوارير المتداولة في السوق المحلي، خلال مهلة السنوات العشر.
- تقوم شركات التعبئة بتسليم القوارير التي تم استبدالها إلى الجهة التي تحددها الدولة اللبنانية.
- يتم تعديل آلية تركيب جدول أسعار مادة الغاز، بحيث يتاح للشركات استرداد ضريبة القيمة المضافة التي تصيب الزيادة على سعر القارورة، إضافة إلى وضع إشارة تقنية واضحة وثابتة.
- الطلب من وزارة الطاقة والمياه فرض إلزامية تطبيق كل المواصفات المتعلقة بقوارير الغاز المصنوعة من المواد المركبة، عبر إدخالها ضمن المواصفة الخاصة بالقوارير المتداولة، تمهيدا لشرعنة استعمالها.
- وضع إشارة تقنية دقيقة وثابتة تلحظ بشكل علمي وواضح تاريخ صنع القارورة او تاريخ خضوعها لعملية التأهيل الشامل وسوى ذلك من معطيات ضرورية لتسهيل معرفة القوارير الواجب اتلافها أو إعادة تأهيلها بعد مرور عشر سنوات على استخدامها أو إعادة تعبئتها أكثر من ستين مرة.
- تقوم الوزارة والإدارة المعنية باستحداث برنامج معلوماتي تطبيقي ملائم للاجهزة الالكترونية النقالة والهواتف الخليوية الذكية بحيث تتم قراءة الاشارة التقنية الدقيقة والثابتة. وفي حين تعبئة القارورة المقبلة وعند القراءة الالكترونية للاشارة التقنية الثابتة على الجهاز الالكتروني او الهاتف يظهر عدد المرات التي تمت تعبئة القارورة حتى حينه. وفي كل الاحوال يكون ممكنا التأكد من احترام هذه الآلية عبر المقاربة بين كميات الغاز المسلمة للشركات وبين اعداد القوارير التي تمت تعبئتها من قبلها.
- الطلب الى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور) متابعة تحديث المواصفات بشكل دوري والطلب من وزارة الصناعة اقرار الزامية المواصفات الجديدة.
(لبنان 24)