بدأت عملية إعادة النازحين السوريين تأخذ منحى جدياً منذ أخذت بعض الأحزاب بالتعاون مع الأمن العام المبادرة للمساهمة بإعادة أكبر قدر ممكن من النازحين في لبنان إلى سوريا، غير أن الزخم الأكبر حصل عندما نجحت المبادرة الروسية في إقناع مختلف القوى السياسية اللبنانية بضرورة إعادة الراغبين منهم بالعودة، لكن يبقى السؤال الرئيسي يبقى: ماذا عن غير الراغبين؟
يبدو واضحاً أن عمليات إعادة النازحين السوريين التي بدأت قبل معركة عرسال الأخيرة، وبعدها وتكثفت في الأسابيع الماضية تستهدف فئة محددة من النازحين، ولا تشمل السوريين في لبنان كما يتوقع كُثر.
هكذا لم تخرج عملية إعادة النازحين السوريين منذ اللحظة الأولى من إطار إعادة النازحين في لبنان المقيمين عند الحدود السورية، وتحديداً في عرسال وشبعا، بمعنى آخر بأن التواصل يتركز بشكل جدي على بعض التجمعات (المخيمات الصغيرة) التي ينتمي سكانها إلى قرية أو مجموعة قرى قريبة في الجانب السوري من الحدود، حيث من السهل التواصل معهم وإعادتهم بشكل جماعي، خصوصاً أن ليس لديهم منازل أو أعمال.
مصادر مطلعة على تفاصيل الملف تؤكد أن الرقم الذي وضعه الروس بإعادة مئات آلاف النازحين من لبنان (نحو 800 ألف) يعني إعادة أبناء المخيمات والتجمعات الكبرى عند الحدود اللبنانية السورية، في حين يبقى النازحون في الداخل من دون مشروع فعلي لإعادتهم.
وتعتبر المصادر أن إعادة النازحين في العمق اللبناني، ليس بالأمر السهل خاصة الذين لا يرغبون في العودة، إذ معظم هؤلاء شرّعوا وجودهم في لبنان ولديهم وظائف أو أعمال إضافة إلى كونهم إستأجروا منازل وجهزوها وعم يعيشون فيها من دون أن يكون لهم أي قدرة مادية على إعادة بناء منازلهم في سوريا.
وتضيف: "هكذا يصبح من الصعب إعادة هؤلاء أو إجبارهم على العودة، إلا عبر جهد كبير تقوم به أجهزة الدولة اللبنانية الرسمية، خصوصاً أن هؤلاء لا يمكن حتى ترحيلهم إذ إن وجودهم شرعي وقانوني".
وتشير المصادر إلى أن الأولوية ستبقى حالياً للتجمعات في المناطق الطرفية، نظراً لسهولة العمل معهم بشكل جماعي، علماً أن الشق المؤثر سلباً على الوضع الإقتصادي في لبنان هم الذين يعيشون في المدن والداخل بشكل رئيسي وليس أبناء المخيمات، وهذه القضية التي تحتاج جهوداً رسمية لوضعها علة سكة الحل.